حقائق اون لاين-
توجه الصحفي وصفي بصيلة بمقترح وتصور للخروج من الازمة التي تعيشها بلادنا.
وجاء في ما اسماه الوثيقة التوجيهية الكبرى للانقاذ 4 محاور كبرى تهم المجال الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي مايلي نص الوثيقة:
دخلت بلادنا مرحلة غير مسبوقة في أزمة سياسية و اقتصادية و اجتماعية لا يمكن الصمت حيالها و لا البقاء مكتوفي الأيدي في موقع المتفرجين على المخاطر التي تهدد كيان الدولة و استقرار البلاد ووحدة الشعب .
ومن باب الحق في ابداء الرأي والمساهمة في محاولات انقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تردت فيه و من موقع الواجب على كل مواطن أن يفكر و يقترح الحلول بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة فإننا نقترح بعض المقترحات التقنية والمنهجية لعلها تجد صداها لدى أهل القرار و خاصة:
1 رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد
2 السيدة رئيسة الحكومة والسيدات والسادة الوزراء
2 السادة و السيدات رؤساء المنظمات والهيئات الوطنية
3 السادة والسيدات أعضاء الحكومة
4 السيدات والسادة رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة
5 السادة و السيدات قياديي و منخرطي الاحزاب والنشطاء المستقلين
6 السادة والسيدات عموم النشطاء و المهتمين بالشأن العام
وتحتوي هذه الوثيقة البسيطة بعض المقترحات التعديلية التي يمكن الاستئناس بها و تبقى هذه الوثيقة البسيطة منفتحة لكل التعديلات و المقترحات والآراء لأن قوى الاقتراح والتفكير موجودة و يجب أن تتحرك و تجل حضورها بالّأفكار و الحوار والنقاش الثري بعيدا عن مظاهر التفرقة و الغوغاء و الاتهامات المتبادلة و الشيطنة.
و نظرا لما بلغته الأزمة في بلادنا من مؤشرات خطيرة جدا خاصة في المجال المالي والاقتصادي و الاجتماعي بما ينذر بانفجار شعبي قد يعصف بكيان الدولة فمن المهم أن يتم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات و التوجهات والتوصيات التي تتضمن رؤى و بدائل قد تساعد على تجاوز هذا الوضع الصعب بأيسر السبل و بأقل التكاليف المادية والزمنية.
ومن المهم جدا أيضا القطع من التقاليد القديمة في اهدار الفرص و اضاعة الوقت في صياغة البرامج السياسية كثيقة والطويلة أو النقاشات التي تستنزف القوى الوطنية من حيث التوقيت و الجدل و النقاش العام مما يؤثر سلبا في الرأي العام و يفاقم الأزمة و يقوض فرص التفاهم والتهدئة
ان هذه المقترحات و الأفكار وليدة الحس المواطني الذي يدفعنا للرغبة في التعايش بصفة مشتركة طبيعية وفق ضوابط القانون والاحترام بين أفراد الشعب و بأسلوب حياة فيه الحد الأدنى المعقول من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و ما يجمعنا من حب لهذا الوطن العزيز و احترام للأجيال التاريخية التي كافحت من أجل استقلاله و كرامته و سيادته و ما يجمعنا من حرص على ضمان الكرامة والعزة للأجيال القادمة علها تجد ما تذكرنا به من خير و احترام و عزة.
1 / المحور الاقتصادي
كل المؤشرات الاقتصادية سلبية و المالية العمومية في أزمة خانقة و تعطل الاستثمار و تردي الأوضاع المادية لكل المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء البنوك و شركات التأمين وشركات الاتصالات التي راكمت مرابيح مهمة ، هذه الأزمة زادت مع جائحة كورونا التي يبدو أنها لن تغادرنا قريبا.
دون اطالة في هذا المجال لأن كل المؤشرات و الأرقام متوفرة وواضحة للعيان لكن الاشكال في عدم وجود رؤية واضحة في استثمار المقترحات والاراء والحلول للخروج من هذا الوضع. وهنا نقترح:
* مجال المالية العمومية:
– خطاب مصارحة اقتصادي يقدم الوضعية الدقيقة بالأرقام والمعلومات الرسمية حتى يكون الجميع على علم و بينة من كل التفاصيل و المعطيات لأن المصارحة والوضوح وبناء الثقة هي أولى خطوات الاصلاح والترميم.
– تقديم كشف مدقق ومفصل عن ديون تونس في الخارج و اجال الاستخلاص و الفوائض المفروضة عليها
– طلب اعادة جدولة كل الديون المستوجبة على تونس و التفاوض بشأن أجال خلاصها
– تنفيذ خطة وطنية عاجلة لترشيد النفقات العمومية من خلال:
+ مراجعة امتيازات و مصاريف عديد الهياكل العمومية
+ تدقيق فوري في مصاريف عديد المؤسسات العمومية
+ فرض خطة زمنية واضحة والبدء الفوري في استرجاع الأموال العمومية التي تم منحها و اقراضها لعدد من المؤسسات الخاصة و الأشخاص الذين استغلوها بغير وجه حق
+ التفويت في كل الأملاك المصادرة
+ تأجيل لمدة سنة اسناد منح و امتيازات كل الموظفين العموميين الذين يفوق مرتبهم الشهري الصافي 1600د بداية من شهر فيفري 2022
+ اعلان حالة طوارئ مالية لتعبئة أكثر ما يمكن من الموارد المالية الداخلية لخزينة الدولة
* مجال الجباية
– اعلان حرب ضد التهرب الضريبي :
+ فرض التعامل لكل المبالغ المالية التي تفوق 1000د عبر تطبيق اعلامية بالتحويل
+ فرض استعمال آلات استخلاص الكتروني تكون مرتبطة بتطبيقة اعلامية مراقبة من مصالح وزارة المالية لكل المحلات التجارية و المطاعم والمقاهي الفاخرة والنزل ومؤسسات الخدمات المختلفة
+ اقرار برنامج تنفيذي عاجل لإدماج تجار السوق الموازية في السوق المنظمة وفرض رقابة قوية على البضائع المهربة.
+ الزيادة في جميع الخطايا المالية لكل المخالفات المرورية ب 50 بالمائة
+ تأخير خلاص الخطايا المستوجبة على المؤسسات الصغرى و صغار الفلاحين لفائدة الصناديق الاجتماعية.
+ حذف خطايا تأخير سداد القروض الاستهلاكية للمواطنين و خطايا الشيك دون رصيد المستوجبة على المؤسسات الصغرى لفائدة جميع البنوك.
*مجال التجارة:
– التوقف الفوري عن استيراد كل المواد غير الأساسية من الخارج
– تنفيذ فوري لخطة أمنية ناجعة و قوية للسيطرة على مسالك البضائع في الموانئ والمطارات
– اعتماد طريقة التبادل التجاري المقاصة ( بضاعة مقابل بضاعة) بخصوص البضائع المتوفرة بشكل منتظم عوض الاستيراد بالعملة الصعبة
– فتح أسواق من المنتج الى المستهلك في كل ولايات الجمهورية و في الأسواق الأسبوعية للحد من كارثة الاحتكار والمضاربة
– تجميد أسعار جميع المواد الأساسية وإلزام الفضاءات التجارية والمنتجين بذلك بشكل فوري
– تسخير أكثر ما يمكن من موظفي و أعوان المراقبة الاقتصادية والتجارية بالتحرك الفوري الميداني بالتعاون مع قوات الأمن و الشرطة البلدية والبيئية للقيام بحملات مراقبة واسعة ويومية في كامل تراب الجمهورية
– فرض رقابة مشددة على المؤسسات الكبرى المنتجة للمواد الاستهلاكية في طريقة التوزيع والتخزين و شبهة الاحتكار والمضاربة.
– الزام الفضاءات التجارية الكبرى (مغازات ) بتوفير كل المواد الاستهلاكية بشكل منتظم و عرضها و توزيعها تحت رقابة مصالح وزارة التجارة ووزارة المالية و تقديم كشف مفصل بمخزونها من المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية و الدواجن.
– فتح مناطق تبادل تجاري حر في كل الولايات الحدودية
– تنفيذ برنامج ديبلوماسي ترويجي حيوي و دقيق في كل البلدان لتسهيل اجراءات ترويج المنتوجات التونسية و استقطاب أسواق جديدة والتعريف بفرص الاستثمار في تونس
2 / المحور الاجتماعي
* اعلان زيادة قارة في الأجور بنسبة 5 بالمائة سنويا دون تعطيل وتجنب الخلاف مع النقابات و اضاعة الوقت في المفاوضات والمزايدات
* بدأ تنفيذ برنامج اجتماعي لفائدة العاطلين عن العمل ( مجانية التنقل و مجانية التمتع بالخدمات الطبية الأساسية)
* فرض رقابة صارمة على توزيع المنح الاجتماعية و مراجعة مقاييسها
* اجراء عملية جرد و تفقد شامل لحاملي البطاقات البيضاء و الحاصلين على منح اجتماعية ليستفيد منها مستحقيها
* تخليص انتاج الأدوية من الاحتكار و مراقبة توزيعها و أسعارها
* تأسيس هيكلي وطني موحد يجمع كل منظمات المجتمع المدني ذات العمل الاجتماعي والمتطوعين فيها لتنسيق جهودهم وتجميعها و توظيفها بطريقة ناجعة و منظمة
* اطلاق حملة خيرية اجتماعية وطنية يساهم فيها كل التونسيين بالمساعدات العينية والمالية لفائدة المحتاجين
3 / المحور الأمني
*اعلان قيادة أمنية – عسكرية مشتركة (لمدة سنة) تجمع: الأمن العمومي + الحرس الوطني+ قوات الديوانة + وحدات السجون والاصلاح+ وحدات من الجيش الوطني ل:
– تنفيذ خطة فورية لفرض النظام العام و محاربة الجريمة وتهديد أمن وسلامة الناس.
– تنفيذ خطة أمنية فورية لتعقب شبكات ادخال المخدرات الى البلاد وتعقب مروجيها.
– تنفيذ خطة أمنية لحماية المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية.
– اعلان حالة طوارئ أمنية في الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية للتصدي لآفة التهريب.
– بدأ استراتيجية وطنية لإصلاح المنظومة الأمنية (تشريعيا، تكوينيا، لوجيستيا) .
– تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية و توجيه التركيز الأمني واللوجيستي و العملياتي الى ضبط الأمن العام و مكافحة الجريمة والارهاب.
4 / المحور السياسي
* اعلان حل مجلس النواب نهائيا و تنظيم انتخابات تشريعية و رئاسية في أكتوبر 2022
* القيام باستفتاء حول النظام السياسي مع الانتخابات التشريعية (في نفس الموعد)
* اعلان هدنة سياسية يكون فيها:
+ الامتناع عن التصريحات الاعلامية المتشنجة والتي تحمل اتهامات بين كل الأطراف السياسية والنقابية والمنظمات لمدة 6 أشهر لتهدئة الرأي العام و خفض منسوب التشنج .
+ تكليف ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية لتقديم المعلومات اللازمة عن النشاط الرئاسي.
+ تأجيل كل التحركات الاحتجاجية و الاعتصامات الى ما بعد الانتخابات.
+ غلق كل الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لكل الأطراف والشخصيات السياسية و الاكتفاء بصفحات رسمية قانونية محددة و مقننة وواضحة.
+ تكوين لجنة خبراء من الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية و الاتحاد التونسي للفلاحة و والصيد البحري و عمادة المحامين و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مهمتها مراقبة تطبيق هذه الاجراءات.
*يتم التشاور والتنسيق لهذه الاجراءات و اليات تنفيذها ضمن مجلس الأمن القومي و تكوين لجنة متابعة عليا برئاسة رئيس الجمهورية وتضم كل الوزارات لمتابعتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
عاشت تونس قوية ، صامدة، منيعة…
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ" (رواه مسلم)
