حقائق أون لاين-
رجّح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس، أن وزارة الداخلية تحصلت على إذن قضائي مسبق للتنصت على مكالمة هاتفية جرت بين صحفي وأحد المحتجين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وبين قداس في تصريح لــحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، أنه مهما كان الهيكل عموميا أو خاصا، فإنه لا يحق التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة دون إذن قضائي مسبق، وفق تعبيره.
وأضاف “إذا كان تنصت الداخلية على اتصالات الصحفيين دون إذن قضائي فهو مخالف للقانون وتعدّ على الحريات الشخصية، مبرزا أن القاضي بإمكانه “الحد من الحريات”، وفق تعبيره.
وتابع بالقول “حان الوقت لإصدار قانون متعلق بالاستخبارات في تونس، لضبط إمكانية قيام الهياكل العمومية بالتنصت على المكالمات الهاتفية”، مبينا أن هذا القانون سيحدد صلاحيات الدولة وحقوق الأفراد.
واعترف وزير الداخلية لطفي براهم خلال رده على اسئلة النواب في جلسة استماع اليه صلب لجنة الأمن و الدفاع يوم أمس الاثنين، أنه قد تم رصد مكالمة هاتفية ليلية بين صحفي ومحتجين لذلك تم التحقيق معه ثم تم اطلاق سراحه.
للاشارة فقد خلف تصريح وزير الداخلية لطفي براهم جدلا كبيرا داخل الأوساط الاعلامية، التي رفضت تنصت وزارة الداخلية على مكالمات الصحفيين.
