هذا ما قرره القضاء في حق وزير املاك الدولة الاسبق  ومستسار مقرر…

باشرت صباح أول امس هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر فيما عرف بملف الفساد المالي والاداري بالبنك الفرنسي التونسي الذي شملت الابحاث فيها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان ومستشار مقرر وموظفة سامية بوزارة املاك الدولة.

وبالمناداة على المتهمين حضر المستشار المقرر السابق بوزارة املاك الدولة في حين  لم يحضر بقية المتهمين وتبين ان رجل الأعمال عبد المجيد بودن محال بحالة فرار .

وتمسك ممثل المكلف العام بنزاعات محمد الوسلاتي بطلباته المدنية وطلب التاخير لتوجيه استدعاء لمستشار سابق بوزارة املاك الدولة .

 وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة أفريل المقبل  لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.

يذكر ان القضاء وجه خلال الجلسة السابقة استدعاء لوزير املاك الدولة الاسبق سليم بن حميدان للمثول امام القضاء.

ووفق ملف القضية فقد كشفت الأبحاث والتحريات فيما عرف بملف التجاوزات المالية ونهب المال العام في قضية البنك الفرنسي التونسي،ان مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة استغلت صفتها  وساهمت في الاضرار بمصالح الدولة التونسية،  اذ كانت على علم بوثيقة اتفاق 31/8/2012 على الأقل منذ 3/10/2012 تاريخ المكتوب الموجه من طرفها موضوعه تمكين عبد المجيد بودن من العفو التشريعي العام ودعمه قرينة واضحة  على التدخل لفائدته دون مراعات مصالح الدولة التونسية،كما اثبت الشهود انها كانت على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المتهم الثاني وهو مستشار مقرر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك كانت موافقة على عملية الامضاء خاصة بل وشرعت في تنفيذ بنود الصلح بمكاتبتها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تلم الفترة بوصفه  رئيس لجنة البت في العفو التشريعي العام وفق ما ورد في ملف القضية.

هذا كشفت الأبحاث ان المتهم الثاني المدعو  “ح ن”استغل صفته كمستشار مقرر  عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982  وامضى على اتفاق  في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة  اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي بدون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30سنة  وحيث ضبط الاتفاق كذلك الاطار العام لتجسيده محققا بذلك منفعة للشركة الخصيمة من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات  وبينت التحقيقات  ان المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون ان يكون له تفويضا  من المكلف العام للامضاء  مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء  الممنوح له من المكلف العامبنزاعات الدولة بتاريخ 6/7/2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبقا لما يقتضيه الامر عدد 2046 لسنة 1997..