احضرت صباح يوم أمس الإثنين 17 مارس 2025 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد ،ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه مولدي ، في حين لم يمثل وزير الصناعة السابق في حكومة الشاهد سليم الفرياني وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط ،وقد بين محامي احد المتهمين انه تم الطعن في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب وقدم شهادة نشر للقضية طالبا التاخير لانتظار قرار محكمة التعقيب فقررت الدائرة الاستجابة للطلب وأجلت محاكمة المتهمين لجلسة أفريل القادم.
وتتعلق القضية بشبهات الفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط المنقّى لفائدة شركة فسفاط قفصة.
و سبق لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي بتاريخ 10 جويلية 2024، اصدار بطاقات إيداع ضد كل من لطفي علي وشقيقه مولدي علي وعبد الوهاب حفيظ ورمضان صويد الرئيس السابق لشركة فسفاط قفصة ،كما شملت الابحاث سليم الفرياني الذي شغل منصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة يوسف الشاهد ووفق ملف القضية فأن المتهمين ارتكبوا اخلالات في إطار تنفيذ عقد استخراج ونقل الفسفاط، المبرم بين شركة فسفاط قفصة والشركة التابعة للطفي علي ومولدي علي وعبد الوهاب حفيظ.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن بين ثلاثة وعشرة أعوام في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
ويواجه المتهمان تهما تعلقت استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المُشار إليهما وجريمة استعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية».
وكانت الدائرة الجنائية قد اصدرت خلال شهر فيفري الماضي وفي جلسة استنطاق ومرافعات واكبتها «الصحافة اليوم» أحكام بالسجن في حق 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة و3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات وخطايا فاقت 40 مليون دينار، في قضية فساد متعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات ،حيث قضت بــ8 سنوات سجنا في حق مراقب دول ،ومدير الصفقات والشراءات السابق بشركة فسفاط قفصة .
كما قضت المحكمة بسجن رئيس مدير عام سابق لمدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق لمدة 4 سنوات، بعد «ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية».
كما قضت هيئة الدائرة أيضًا بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار إليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.
كما قررت الدائرة الحكم بإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.
