740
نظرت أمس هيئة الدائرة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف مظلمة سكان حي البراطل بحلق الوادي زمن حكم بن علي والذين وباذن منه تم هدم منازلهم بعد اخراجهم منها بالقوة العامة خلال سنة 2008 وذلك حتى يتمكن أحد اصهاره من بناء مشروعه على تلك الارض التي كانت تمسح9260 متر مربع … وملف “براطل حلق الوادي” منشورة أمام القضاء منذ ما يزيد عن عشر سنوات انطلاقا من القضاء الجزائي مرورا الى العدالة الانتقالية ولكن لم يتم البت فيه الى اليوم.
وقد حضر بعض المتضررين كما لم يحضر المنسوب لهم الانتهاك وتبين انه تم جلب عماد الطرابلسي لكنه رفض الصعود للجلسة. وتمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بتقاريره وملاحظاته التي قدمها كعقود المعاوضة وغيرها من المؤيدات.
وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
وقد شملت الابحاث في القضية كل من معتمد حلق الوادي الاسبق ووالي تونس في تلك الفترة والمدير الجهوي للتجهيز بتونس الاسبق ومدير اشغال اسبق ببلدية حلق الوادي ومهندس متقاعد ببلدية حلق الوادي ورئيس اسبق بديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في حين تم حفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة.
منطلق الابحاث انطلقت الابحاث في قضية “حي براطل” او ما يعرف بـ” البارون ديرلنجي” نسبة إلى مؤسسه الذي شيده منذ مطلع القرن العشرين، على مساحة جملية تقدر بـ9260 مترا مربعا إثر عريضة رفعها 17 مواطنا إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أواخر سنة 2012 مفادها تعرضهم للتهجير من مساكنهم بحي البراطل عام 2008 وإخراجهم بالقوة وسرقة أدباشهم وأموالهم ومصوغهم، وطالبوا بتتبع كل من تثبت إدانته في القضية.
وبناءً على هذه الشكاية أذن وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالتحقيق في القضية وسماع المتضررين والشهود واستنطاق المشتكى بهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار البطاقات القضائية اللازمة ضدهم، من أجل تهم السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والقوة وافتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه وافتكاك إمضاءات تحت التهديد والضغط ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك. وقد ادلى المتساكنون صلب هذه القضية بوثائق تفيد بأنه تم اعلامهم بقرار الهدم يوم 20 اوت 2008 وقرار الهدم ذاته تم بتاريخ 21 أوت 2008 وهو ما اعتبره السكان والمحامون الذين تعهدوا بالقضية حينها محاولة لتفويت الفرصة على السكان لمدة ثلاثة اشهر كاملة لحرمانهم من حق التقاضي بالشكل القانوني المطلوب (من دون اعتماد نسخة من قرار الهدم).
العابد
