قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف قضية تعلق بتعرض صيدلاني للتعذيب بمقرات أمن الدولة فترة حكم بن علي على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم. الى جلسة اكتوبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.
وقد شملت الابحاث فيها مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي وعدة مسؤولين سابقين بوزارة الداخلية..
وكان المتضرر قصي الجعايبي قد ذكر خلال شهادته التي أدلى بها في جلسة سابقة بأنه كان يعمل صيدلانيا بحمام الأنف وكان يقيم بالمنزه 1 صحبة زوجته وأبنائه. وبالرغم من أنه لم يكن منخرطا أو ناشطا في حركة النهضة أو غيرها فإنه فوجئ بتاريخ 29 جويلية 1993 بقدوم أربع سيارات مدنية كان على متنها أعوان أمن بالزي المدني يتقدمهم أحد المتهمين ودون أية مقدمات أو الاستظهار بإذن قضائي ودون إعلامه بسبب قدومهم تم اعتقاله من محل سكناه ونقله مباشرة الى مقر مصلحة أمن الدولة بوزارة الداخلية.
وأضاف أنه تم إصعاده إلى الطابق الثالث ومباشرة وقع بحثه وتعذيبه في نفس اليوم بداية من منتصف الليل إلى حدود الخامسة فجرا من اليوم الموالي بصفة متواصلة تخللتها أعمال تعذيب فظيعة..
