وداد العابد-
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، الخميس 25 ماي 2023، النظر في ملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط قفصة التي شملت الأبحاث فيها 6 موظفين بالشركة المذكورة، من بينهم الرئيس المدير العام والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط.
ووجهت للمشتبه بهم تهم ابرام صفقات مع عدة مناولين شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض،كما لم تتوفر الضمانات البنكية الازمة التى تتطابق مع كل صفقة، كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين.
وبالمناداة على المتهمين تم جلبهم جميعا من السجن، كما حضر 4 متهمين بحالة سراح من بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، في حين تخلف متهم خامس عن الحضور وكشف محاميه انه اصيب بجلطة دماغية طالبا تأخير المحاكمة لحضوره والترافع عنه، مقدما للمحكمة شهادة طبية ومحضر معاينة لحالة موكله، وقد عارض بعض المحامين التأخير مطالبين بالإفراج عن موكليهم بضمان مالي وبعد المفاوضة قررت المحكمة رفض جميع مطالب الافراج وتحديد موعد جوان المقبل للحكم.
والإشارة فقد كشفت الأبحاث في ملف القضيّة ان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون دينار والصفقة الثانية فاقت 7 مليون دينار ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون دينار والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون دينار والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون دينار.
وتعود أطوار قضية شركة فسفاط قفصة الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا، وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها.
وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات.
هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال إلى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب وكل من عسى ان يكشف عنه البحث..
