قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد النظر في ملف قضية أحداث نقة الإرهابية التى أصيب فيها عونان من الحرس الوطني خلال محاصرتهم خلية إرهابية في منزل إمام جامع بجهة نقة، بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق منقبة ومتهم ثان. كما قضت بالحكم بعامين سجنا في حق عون بوحدات التدخل و5 سنوات سجنا في حق متهمين آخرين موقوفين في القضية من بينهما امام جامع كما قضت ب30 سنة سجنا في حق 5 متهمين محالين بحالة فرار من بينهم جزائريون.
وقد وجهت للمتهمين تهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد المسبوق بإضمار وحمل ونقل ومسك سلاح ناري دون رخصة وتكوين عصابة لأجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة فيه والانخراط في ذلك وإعداد محل لاجتماع أعضاء العصابة وإعانتهم بالمال.
أما وقائع القضية فقد انطلقت اثر ورود معلومات على فرقة الاستعلامات والأبحاث بقبلي مفادها وجود عناصر مسلحة متحصنة بمنزل كائن بالجهة على ملك امام جامع. وبعد إعلام النيابة العمومية بمحكمة قبلي تمت مداهمة المنزل بمشاركة مختلف الدوريات من مختلف الاختصاصات التابعة للحرس الوطني. وعند فتحهم للباب تمت مباغتتهم بطلق ناري كثيف من الامام مما تسبب في إصابة ضابط ورقيب تابعين للحرس الوطني، في حين قتل عنصر إرهابي يدعى الهادي بن محمد. أما بقية المجموعة الإرهابية فلاذوا بالفرار. وبتفتيش المنزل عثر على مخزن و3 طلقات تابعة لسلاح كلاشنكوف ومجموعة من الهواتف الجوالة، كما تم القبض على صاحب المنزل الذي تبين انه إمام جامع.
