أكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس الوطني التأسيسي شفيق زرقين في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 26 مارس 2015، وجود مصالح فردية طاغية في مجلس نواب الشعب تحرّكها لوبيات السياسة ورجال الاعمال لاحتواء ملف الطاقة والمحروقات وعدم كشفه للعلن.
وأوضح شفيق زرقين، أنّ هناك خروقات تشوب قطاع المحروقات ككل خصوصا في مايهم رخص الاستكشاف والاستخراج والتمديد فيها، لافتا الى أنّ الفساد المستشري في الادارة التونسية ساهم بدرجة كبيرة في استنزاف المخزون الطاقي من قبل الشركات الأجنبية.
وبيّن أنّ الأرقام الرسمية التي تشير الى محدودية الموارد الطاقية متناقضة جملة وتفصيلا مع عدد الشركات الناشطة في المجال وخصوصا منها المختصة في التنقيب واسغلال واسخراج الغاز والنفط، كاشف من موقعه الملم بتفاصيل الملف خلال المرحلة التأسيسية أنّ منطقة تطاوين وخليج قابس وصقاقس من أكثر المناطق في الجمهورية التي تعم بالمدخرات الطبيعية والطاقية.
يشار الى أنّ لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة بمجلس نواب الشعب يرأسها القيادي في حركة النهضة عامر لعريض وتحوي على العديد من رجال المال والأعمال على غرار المنصف السلامي، كما أنّ الفصل 13 من الدستور التونسي الجديد المتعلّق بسيادة الدولة على الثروات الطبيعية لم يفعل بعد، اضافة الى أنّ وزارة الصناعة لم تنشر على صفحتها الرسمية محتوى الصفقات العمومية لاضفاء الشفافية ولكفول النفاذعلى المعلومة للموطن كحق دستوري.
