تضمنت مذكرة جبهة الإنقاذ الوطني عدداً من الشروط التي رفعتها إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني كي تعود الجبهة إلى طاولة المشاورات مع بقية الأحزاب باستثناء الحزب الجمهوري الذي الذي أكد رفضه المشاركة في الحوار.
وتتلخص أهم المطالب الواردة بالمذكرة بتحديد منهجية العمل حسب ما وضعته خارطة الطريق مسبقاً والعمل في إطار سقف زمني لتشكيل الحكومة انطلاقاً من 23 ديسمبر كمقترح أولي، بالإضافة إلى مراجعة القانون المنظم للسلطات العمومية والإتفاق على آلية أخذ القرارات وحسم الخلافات التي قد تنشأ في جولات الحوار المتبقية.
وشددت المذكرة على ضرورة تزامن انطلاق مسارات الحوار الثلاث وإنهائها في آجالها أي الحكومة بعد أسبوعين والبقية بعد 3 أسابيع وتشكيل حكومة مستقلة ومحايدة بعدد محدود من الوزراء الذين لن يترشحوا للإنتخابات القادمة على أن لا تضم الحكومة الجديدة أياً من أعضاء حكومة علي العريض.
