هبة حميدي-
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ان التقرير الذي نشرته في وقت سابق دائرة المحاسبات والذي اعلنت خلاله عن شبهة وجود تمويل أجنبي لأحد المترشحين للرئاسية لا يزال على انظار القضاء.
وبيّن بفون خلال ندوة صحفية انه لم يصدر بعد حكم قضائي في هذه القضية، موكدا ان المترشح الذي تحدث عنه التقرير لم يشمل المتنافسيْن اللذين تشرحا الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية 2014.
يذكر أنّ 27 مترشحا تنافسوا على كرسي الرئاسية سنة 2014، ومُني مترشحين اثنين وهما الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي بأعلى نسبة التصويت، الامر الذي اقتضى مرورهما إلى الدور الثاني الذي انتهى بفوز الرئيس الراحل السبسي.
وكانت دائرة المحاسبات كشف خلال تقرير أعدته حول الإنتخابات الرئاسية، تلقي حساب أحد المترشحين تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال فترة الإنتخابات (من 28 فيفري إلى 30 نوفمبر 2014) ما قيمته 4.6 مليون دينار، وبادرت حينها بإعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية حول المسألة التي أقرت بوجود شبهة حول حساب المترشح المعني وأحالت ملفه على القضاء العدلي.
وفي حال اثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فإنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الأجنبي.
