تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالقطب القضائي المالي تعهد باجراء الأبحاث اللازمة في حق الناشط السياسي خيّام التركي وذلك من أجل شبهات التحيل وتبييض الأموال.
وكان منطلق البحث اثر شكاية قُدمت ضد خيام التركي من أجل شبهة التحيل، الا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت الملف الى القطب القضائي المالي من أجل شبهات تبييض الأموال ، ليتقرر تعهيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالملف وفق موزاييك.
وحسب المعطيات المتوفرة فان خيام التركي سافر الى خارج البلاد التونسية عشية أول أمس الأربعاء باستعمال جواز سفر أجنبي باعتباره حاملا لجنسية احدى الدول الأوروبية.
و للتذكير فإن خيام التركي كان قياديا بحزب التكتل وتم اقتراحه لمنصب وزير المالية في حكومة الترويكا لكن تم التراجع عن ذلك على اثر الكشف عن نشر قضية ذات صبغة مالية في حقه بدولة الامارات العربية المتحدة.
