يعتزم فريق المحامين الجدد لسيف الإسلام معمر القذافي، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية إسقاط الملاحقات القضائية بحقه بعدما صدرت بحقه إدانة في ليبيا، وفق ما أعلن فريق الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين في لاهاي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامين الجدد لسيف الإسلام القذافي أنهم "سيطلبون من المحكمة الجنائية الدولية إسقاط الملاحقات القضائية بحقه" بعد محاكمته في ليبيا وإصدار حكم بالإعدام رميًا بالرصاص بحقه وثمانية من المقربين منه، بعد محاكمتهم على جرائم الإبادة الجماعية وجلب مرتزقة وتكوين تشكيلات مسلحة، وقمع تظاهرات ثورة 17 فيفري، من قبل محكمة استئناف طرابلس في 28 جويلية 2015.
وقال كريم خان، أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن سيف القذافي: "إنه مبدأ واضح جدًا في القانون يقول إنه لا يمكن أن يحاكم شخص ما مرتين بالتهم نفسها"، مضيفًا: "سنطلب بالتالي من المحكمة إسقاط الملاحقات".
ويأتي الموقف الجديد لفريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي ردًا على مطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه بالرغم من صدور حكم بالإعدام بحقه وثمانية آخرين.
ولايزال سيف الإسلام القذافي الذي لطالما اعتبر أنه سيخلف والده في السلطة، معتقلا في الزنتان جنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في نوفمبر 2011. ويشدد فريقه القانوني على أنه "موقوف في سجن تابع للحكومة تديره وزارة العدل وأن الإشاعات بأنه لدى مجموعات مسلحة لا أساس لها من الصحة".
وأحد أعضاء فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي هو خالد الزايدي الذي التقى موكله للمرة الأخيرة في نهاية 2015. وقال إن "صحته جيدة نسبيًا" مؤكدًا أنه على اتصال "منتظم مع سيف الإسلام القذافي.
وأكد محامي سيف الإسلام القذافي خلال المؤتمر الصحفي أنه يمكن لسيف الإسلام أن يستفيد من قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب المنعقد في طبرق، وشدد على أن القانون يطبق على "كل الليبيين دون استثناء" رغم الحكم عليه بالإعدام الذي انتقدته الأمم المتحدة بشدة.
وكانت محكمة طرابلس حكمت أيضًا على مدير جهاز المخابرات السابق عبدالله السنوسي الذي كان ملاحقًا في فترة سابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل أن تقبل بأن تحاكمه ليبيا.
