بسام حمدي –
يستعد رئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالصلح الجزائي مع من ارتكبوا جرائم فساد مالي وإداري بهدف إيجاد تسوية قانونية مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد لاسترجاع الأموال المنهوبة لفائدة الدولة.
وينص الصلح الجزائي على استبدال الدعوى العمومية بمجموعة من الحلول الأخرى لدفع مبلغ مالي، وهي مبالغ تعود للشعب التونسي وتتناسب مع قيمة الضرر الحاصل أو قيمة الطلب، أو بالتعهد بإنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة وطبق مبدأ التمييز الإيجابي.
مصالحة مؤجلة التنفيذ
وصادق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2021 على مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.
ولم يصدر المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي المصادق عليه في مجلس الوزراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليدخل حيز التنفيذ.
وناقش مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 10 فيفري 2022 مجددا ملف الصلح الجزائي.
مرحلة تطبيق الأفكار
لا تعد فكرة إجراء المصالحة الجزائية في تونس جديدة بالنسبة لقيس سعيد الذي دعا سنة بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى سن قانون تدار وفقه عملية الصلح الجزائي.
وينبني مرسوم المصالحة الجزائية المصادق عليه في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2021 على مشروع الصلح الجزائي الذي اقترحه سعيد سنة 2012 على السلطة الحاكمة أنذاك.
وقال قيس سعيّد في الاجتماع الوزاري الأخير إنّ النص (المرسوم) الخاص بالصلح الجزائي ”هوّ نصّ قديم كنت تقدّمته به في سنة 2012 تم تحيينه”.
5 مراحل كفيلة بإتمام المصالحة الجزائية
وتقوم فكرة المصالحة الجزائية على ترتيب المعنيين بهذا المرسوم ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ثم يتم القيام بمشاريع داخل المعتمديات بعد ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
وتبين نسخة من المرسوم الرئاسي المتعلق بالمصالحة الجزائية، تحصلت عليها حقائق أون لاين، على أن المرسوم ينص على احداث دوائر مختلفة تختص كل واحدة منها بصنف محدد من الجرائم اضافة إلى دوائر تختص بجبر الاضرار وبحفظ الأرشيف وتصنيفه تمهيدا لانشاء مؤسسة خاصة بادارته.
وكما ينص المرسوم على احداث هيئة عليا تتولى الاشراف على مختلف هذه الدوائر وتسند اليها مهمة توزيع القضايا بينها، بالاضافة إلى الفصل في المسائل الاجرائية وغيرها من المسائل التي يمكن أن تعترض الدوائر أثناء عملها واعداد تقرير نهائي شامل حول المهمة التي أحدثت من أجلها.
ووتتعهد دائرة خاصة بالقضايا المتعلقة برجال الأعمال الذين تورطوا في الفساد، غير الذين تمت مصادرة ممتلكاته.
وتنص النسخة على أن تتم المصالحة الجزائية عبر عدة مراحل أولها ابرام صلح جزائي، وهو ما تتيحه المجلة الجزائية التونسية، ويتعهد بموجبه كل رجل أعمال بتبني مشاريع تنموية في معتمدية من المعتمديات المائتين وأربعة وستين في تونس.
ويمكن أن يكون التبني من قبل أكثر من رجل أعمال واحد خاصة وأن بعض المعتمديات ليست في حاجة أصلا إلى مثل هذا التبني كمعتمدية تونس المدينة أو غيرها من المعتمديات المماثلة، فالأمر يتعلق خاصة بمعتمديات الشريط الداخلي وبعدد من المعتمديات الأخرى التي تحتاج بصفة عاجلة لضخ أموال كبيرة فيها لتنميتها والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين.
ويتم في المرحلة الثانية ابرام اتفاقية بين كل رجل أعمال ابرم معه صلح جزائي والولاية التي توجد بها المعتمدية التي سيتبناها بهدف التنسيق بين مختلف المعتمديات في مستوى المشاريع التي سيتم انجازها (مستشفيات مراكز صحية أساسية تجهيزات طبية مؤسسات تعليمية : بعث أقطاب صناعية دور ثقافية مراكز طفولة تعبيد طرق…) .
ويتم في المرحلة الثالثة تحديد المشاريع من قبل جمعيات تنموية يتم احداثها للغرض في مستوى كل معتمدية بعد توزيع استمارات على كل المواطنين المعنيين تستوضح فيها مطالبهم وتحدد فيها أولوياتهم.
وفي مستوى رابع يتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأفقر إلى الأقل فقرا، فيتبنى الافقر منها رجل الأعمال الأكثر تورطا باعتماد المبلغ الذي سيتم تحديده في الصلح الجزائي.
وفي المرحلة الأخيرة تحال الملفات المتعلقة برجال الأعمال المعنيين على الدائرة التي يمكن احداثها في اطار هيئة العدالة الانتقالية مرفوقة بالمشاريع التي تم انجازها وتدعى الجمعيات التنموية التي سيتم أحداثها إلى وضع تقارير مالية مفصلة عن المشاريع التي تم انجازها أو التي هي في طور الانجاز ترفع إلى الدائرة المذكورة وتبقى المشاريع المذكورة على ملكية جهة عمومية يحددها قانون خاص.
ويتم إبرام صلح جزائي مؤقت، ولا يتم إبرام الصلح الجزائي النهائي إلا بعد مرور عشر سنوات من القيام بإحداث طريق أو جسر أو مستشفى أو مدرسة وإلى ذلك من المشاريع.
