19
بسام حمدي –
سيرتكز القانون الانتخابي الجديد الذي سيحدثه رئيس الجمهورية قيس سعيد على العزل السياسي لأطراف متورطة في شبهات فساد مالي وإداري وتعامل مع جهات أجنبية.
وأكد مصدر عليم لحقائق أون لاين أن القانون الانتخابي سيمنع كل ترشح كل شخص او حزب ملاحق في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي او إداري أو تعامل مع جهات أجنبية.
كما سيمنع القانون الانتخابي ترشح كل حزب لديه ملفات قضائية تتعلق بشبهات ارهاب.
وسيصدر القانون الانتخابي في شكل أمر رئاسي دون إجراء حوار وطني بشأن مضمونه.
ويتشاور قيس سعيد مع شخصيات ذات اختصاص قانوني بشأن القانون الانتخابي.
