أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أنها انسحبت من الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، بعد استئذان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، نتيجة توتّر الأجواء بين النواب، والذي حال دون شرحها للأسباب التي من أجلها اتخذت الهيئة قرار التمديد في مدّة عملها بسنة.
وبيّنت بن سدرين، في تصريح إعلامي بعد توقف الجلسة العامة، أن الهيئة قد إتخذت قرار التمديد في عملها، بعد استشارة ثلة من الخبراء، وهو يندرج في إطار صلاحياتها المطلقة بالنظر إلى أنها الجهة الوحيدة المطّلعة على نتائج أعمالها والمسار الذي بلغته، معتبرة انه لا يمكن لأية جهة خارجية أن تكون على دراية بمسار أعمال الهيئة.
وقالت إنه تم الالتجاء إلى قرار التمديد لـ”وجود العديد من العراقيل في أجهزة الدولة، التي خالفت القانون ولم تسهّل أعمال الهيئة كما هو منصوص عليه”، موضحة أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد راسلت البرلمان في الإبان، واعلمته بكل العراقيل التي واجهتها منذ سنة 2016 ، والتي ستحول دون إنهاء أعمالها في شهر ماي 2018.
وأضافت أن الهيئة قررت التمديد في عهدتها، واستعمال السنة الإضافية التي وفرها لها المشرع، لاستكمال أعمالها وإطلاع الشعب التونسي ومؤسسات الدولة على نتائجها، مؤكدة ان الهيئة اخذت على عاتقها مسؤولية إنهاء مهامها نهاية شهر ديسمبر المقبل، ولم تطلب أية ميزانية إضافية من البرلمان لسنة 2019.
كما أفادت بن سدرين، بأن هيئتها “ستقوم بمهامها على أحسن وجه، وستمد الشعب بمخرجات العدالة الانتقالية التي اختار نهجها لمعالجة ارث الإنتهاكات بطرق سلمية، وليس بالعنف كما حدث في دول أخرى”.
وذكرت من جهة أخرى، ان لدى الهيئة 63 ألف ملف خاص بالإنتهاكات، وان الملفات القضائية هي من أبرز الملفات المعطلة لأن الهيئة لم تتمكن من النفاذ إليها، على غرار ملف شهداء الثورة وجرحاها نظرا لأنها منشورة أمام القضاء العسكري، رغم أن الهيئة مطالبة بتقديم الإثباتات بشأن هذه الملفات.
ولفتت إلى انّ الهيئة، قد أحالت منذ فترة أول ملف إلى القضاء المختص في قابس، على أن تحال ملفات أخرى نهاية الشهر الجاري لدوائر قضائية مختصة، مؤكدة أن الهيئة ستنتهي من أعمالها شهر ماي او جوان القادم، على أن تخصص بقية الفترة لكتابة التقرير النهائي وجبر الضرر للضحايا وإعداد السجل الموحد للضحايا.
يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة و الكرامة في مناسبتين، بسبب حالة الإحتقان والفوضى التي عمت أجواء الجلسة منذ انطلاقها، مما حال دون القاء رئيسة الهيئة لكلمتها أمام البرلمان.
المصدر: وات
