مروى الدريدي-
أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، استعداد الاتحاد لإطلاق وثيقة ستكون مرجعا لاستكمال مسار الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وقال ماجول في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للشغل، اليوم الاربعاء 1 ماي 2019، بحضور الرئاسات الثلاث بقصر المؤتمرات، إن هذه الوثيقة ستكون اسهاما من منظمة الأعراف لبلورة رؤية لاصلاح الوضع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الوثيقة سيتم وضعها على ذمة جميع الأحزاب المؤمنة بضرورة الاصلاح وبأهمية دور القطاع الخاص.
في سياق آخر طالب سمير ماجول بالتحرّك الفوري لحلّ اشكال نقل العملة في القطاع الفلاحي بما يضمن كرامة الانسان.
ولفت ماجول إلى أن سنة 2018 شهدت امضاء 34 ملحقا تعديليّا من اجمالي 39 ملحقا، مشيرا إلى وجود 5 قطاعات مؤطرة من الدولة تنتظر تسوية وضعيتها على غرار العاملين في قطاعي المحروقات والصناعات الغذائية.
وقال ماجول إن اتحاد الصناعة بجميع هياكله لا يمانع في تمتيع العمال بالزيادات لكن لا يستطيع تحمل أعباء هذه الزيادات دون أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك، معبرا عن رفض الاتحاد تكبد الخسائر، وداعيا إلى التحاور مع الحكومة بهذا الخصوص.
وأقرّ سمير ماجول بصعوبة وضع المالية العمومية، مستدركا بالقول: "لكن المؤسسات الاقتصادية تجاوزت طاقة تحملها في تحمّل الأعباء بمفردها دون أن تتحمل الدولة مسؤوليتها.
في موضوع آخر، تحدث عن القطاع غير المنظم والتجارة الموازية وتأثيره السلبي على الاقتصاد والمؤسسات المنظمة، داعيا إلى وجوب تدارك هذا الوضع ليتم توسيع مظلّة الضمان الاجتماعي وتحفيف العبئ عن القطاع المنظّم.
وكحلّ لهذا الاشكال اقترح ماجول أن يتمّ تركيز منظومة رقابيّة متطورة استباقية وتدعيمها بمنظومة تشريعية لضمان فاعليتها.
