نشر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر على جداره الفايسبوكي صورة مقترح مشروع قانون معروض على المجلس بخصوص تنقيح الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلق على الأمر قائلا ما يلي :
"للمرة الألف تبرهن المنظمات الراعية للحوار أنها تفتقد لأبسط شروط النزاهة و الحياد ، و أنها لا تملك الشجاعة الكافية لإدانة الأطراف السياسية الراعية لها و المتسببة بعلم كل التونسيين في إفشال الحوار الوطني . تصريح حسين العباسي حول تصويت المجلس على سحب الثقة من الوزراء بالأغلبية العادية و اعتباره خرقا لخارطة الطريق يعتبر في غير طريقه باعتبار أن المقترح الوارد على المجلس الوطني التأسيسي يتعلق بسحب الثقة بالأغلبية المعززة بالنسبة للحكومة فقط ، و هو ما يعني أن التعديل لا يطال مسألة سحب الثقة من الوزراء ، و المجلس التأسيسي نفذ ما طلب منه و اعتمد التنقيح المقترح و ليس ذنب المجلس أن "خبراء" الحوار الوطني لم يحسنوا صياغة مقترح التعديل ( مع التحفظ على بقية النقاط المتعلقة بالصياغة و التي تجعلها حرية بأن تدرس بكليات الحقوق في أوروبا و أمريكا).
تصريح العباسي ليس سوى محاولة يائسة لذر الرماد على الأعين و مغالطة الرأي العام حول أسباب عدم تقديم رئيس الحكومة المكلف لتشكيلته بسبب محاولة الجبهة التخريبية و حزب المولوتوف ( المساند الرسمي للانقلابيين في مصر ) التدخل في اختيارات رئيس الحكومة المكلف و فرض الوصاية عليه رغم تقيده بكل المعايير المضبوطة من طرف الحوار الوطني في اختيار أعضاء حكومته ( الاستقلالية و الكفاءة و النزاهة )".
رسالتي إلى رعاة الحوار : كفوا عن استحمار الناس و اضغطوا على أصدقائكم الذين تتسترون على جرائمهم إذا كنتم جادين في إنجاح الحوار الوطني".
وفي ما يلي صورة لوثيقة المقترح.
