علق النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سمير بن عمر على خبر صدر اليوم بإحدى الصحف قائلا على جدار صفحته الفايسبوكية:
"طالعتنا جريدة الشروق الصادرة اليوم 9 جويلية 2014 بخبر مفاده أن محكمة الاستئناف بتونس أبطلت بطاقات الزام أصدرها وزير المالية السابق الياس الفخفاخ تقضي باجبار جميع المستشارين الذين عملوا مع بن علي على دفع كل ما تقاضوه من رواتب و منح.
كا أضافت الجريدة في خبرها ان بطاقات الالزام صدرت بناء على تقرير رفعه سمير بن عمر لما كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية صحبة زميله عدنان منصر.
هذا الخبر عار تماما من الصحة، و هو يستوجب الملاحظات التالية:
– أنا لم أرفع تقريرا في هذا الموضوع مطلقا لا لرئيس الجمهورية و لا لمصالح وزارة المالية ، و أتحدى الجريدة المذكورة أن تدلي بنسخة من هذا التقرير المزعوم الذي لا يوجد الا في مخيلة صاحب المقال الذي عودنا بمثل هذه الأخبار.
– اتصلت هذا الصباح بوزير المالية السابق السيد الياس الفخفاخ الذي نفى جملة و تفصيلا أن يكون أصدر بطاقات الالزام المشار اليها.
– لو صح وجود تقرير في هذا المعنى فان المنطق كان يفترض أن يكون التقرير مرسلا من طرف السيد عماد الدائمي و ليس عدنان منصر باعتبار أنه أثناء عملي برئاسة الجمهورية فان السيد عماد الدائمي هو الذي كان يشغل منصب مدير الديوان الرئاسي و ليس عدنان منصر الذي تولى هذا المنصب بعد استقالتي من منصبي بعدة أشهر .
– مستشارو الرئيس المخلوع مازالوا لحد اليوم يتمتعون بجرايات تقاعدهم التي لم يقع قطعها عنهم مثلهم مثل وزراء المخلوع و أعضاء مجلس النواب و الولاة، فكيف يتم الزامهم بارجاع الأجور التي تمتعوا بها أثناء مباشرتهم لمهامهم؟ ألا يفرض المنطق أن يتم قطع جرايات تقاعدهم باعتباره الخطوة الأقل تعقيدا والأكثر سهولة؟؟!!!!
في الختام لا يسعني الا أن أقول: اعلام عار، اعلام فاسق.
و أستحضر قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)".
