أفاد الشاب المعطّل عن العمل محمد المقدولي، والحامل لشهادة عليا في المحاسبة منذ 2005، أنّ السلط الجهوية تسبّبت في تعطيل مشروعه الفلاحي والمتمثّل في زراعات سقوية (خضروات).
وبيّن الشاب المقدولي وهو أصيل ولاية سليانة، في حديثه لحقائق أون لاين أنه بعد الانطلاق في تنفيذ مشروعه سنة 2013 وبعد اكترائه للأرض وتحصله على قرض من البنك، تعطّل مورد رزقه رغم أنه متحصّل على جميع التراخيص الاداريّة.
وأضاف أنّ معتمد جهة كسرى من ولاية سليانة وخلال إشرافه على شؤون أهالي الجهة في 2014، أقدم آنذاك على تعطيله إداريا وبتعلّة الاعتداء على الملك العمومي والخاص، موضّحا أنه بعد تسخير القضاء لفرقة تفتيش للمعانية، تبين أنه لم يمسّ من الملك العام ولا الخاص (وفق الوثيقة أدناه حيث بينت المعاينة أنّ الشاب باعث المشروع لم يمسّ من مصلحة المواطن).
في الموضوع ذاته، اتهم الشابّ أحد العملة بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالانحياز وعدم الاكتفاء بواجبه وحضوره في محضر جلسة ليصبح طرفا في النزاع، وهو ما أثبته لاحقا وفق الوثائق أدناها، وبعد رفعه لشكاية تبرأت المندوبية الجهوية من العامل واعتبرت أن حضوره لا يمثّل إلا شخصه.
ولفت إلى أنّ قضيّة عدليّة رفعت ضدّه من قبل فلاحين اثنين بالجهة قصد تعطيل مشروعه، حيث تمّ اتهامه بإثارة الشغب إلا أن القضاء أصدر حكما لصالحه وأثبت عدم وجود أي تجاوزات، وقد انتصرت المحكمة للشاب باعث المشروع وتم تغريم الشاكين بـ150د مصاريف أتعاب المشتكى به،كما تبينه الوثائق.
وحمّل الشاب محمّد المقدولي السلط الجهوية مسؤولية تعطّيل مشروعه الذي لم يستطع مواصلته بسبب مشكل التمويل، مشيرا إلى أنه تمّ عقد عدة جلسات مع والي سليانة والمندوب الجهوي للفلاحة ودعاهم إلى التّدخل لفائدته مع البنك التونسي للتضامن لتمكينه من التمويل ومواصلة مشروعه.
كما وجّه نداء إلى رئيس الحكومة والمصالح المعنية من أجل إنصافه وإنقاذه من البطالة.
