أفضت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، مساء أمس الاثنين 13 جانفي، الى سقوط الفصل 103 من مشروع الدستور الخاص بتسمية القضاة بعد حصوله على 98 صوتا فقط مقابل رفض 70 نائبا واحتفاظ 12 آخرين.
وقد أدخلت إضافة إلى هذا الفصل قدمتها النائبة سناء المرسني بعد أن حظيت بموافقة 109 أصوات، وهي تنص على التالي "وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف".
وأصبح الفصل 103 بعد الإضافة ينص على التالي: "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف".
وكان هذا المقترح ، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، السبب في إثارة حفيظة عدد من النواب وخاصة نواب الكتلة الديمقراطية.
من جهتها استشهدت النائبة سناء مرسني في مقترحها بدول وصفتها بالديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما يتم فيها تعيين القضاة، معتبرة أن استقلال القضاء لا يعني بالضرورة فك الارتباط مع السلطة التنفيذية.
غير أن النائب محمد قحبيش قال إن هذا المقترح لا يؤسس لاستقلالية السلطة القضائية بل إنه سيبقي القضاء في تبعية للسلطة التنفيذية مما لا يخدم مصالح الشعب في التقاضي ولا يضمن العدالة.
وجرى نقاش حاد داخل قاعة الجلسة بسبب هذا المقترح وحدث تلاسن بين النائبين إبراهيم القصاص ومحمود البارودي، الذي أقسم بأن هذا المقترح لن يمر، مما أثار غضبا شديدا لدى النائب القصاص الذي اعتبر أن البارودي ليس هو من يتحكم في الجلسة.
وطالبت النائبة سلمى بكار بدورها النائب ابراهيم القصاص بالاعتذار لأنه قال عبارة "نحن لسنا نسوة"، ما اعتبرته إهانة واستنقاصا من مكانة النساء داخل التأسيسي.
كما طالب رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي إبراهيم القصاص بالاعتذار للكتلة الديمقراطية لأنه تهجم عليها واقترح رفع الجلسة العامة لمزيد التحاور والنقاش في هذا الفصل نظرا لحساسيته وأهميته في الدستور.
وتمسك نواب آخرون من بينهم نواب مستقلون ونواب كتلة حركة النهضة بتمرير المقترح على التصويت الذي سيكون الفيصل في قبوله أو رفضه.
وتم رفع الجلسة على ان تستأنف صباح اليوم الثلاثاء 14 جانفي على الساعة العاشرة صباحا.
