هبة حميدي-
أفاد الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس، والناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي لحقائق أون لاين، أنّ القطب تعهّد منذ جوان 2018 بقضيّة ارتشاء تقدم بها مستثمر تونسي ضدّ احد إطارات الدولة.
وبيّن السليطي أنّ الشاكي تقدّم بوثائق ومعطيات مهمّة، حول اتهماته هذه.
وأكّد أنّه بعد الاستماع العديد من الشهود أدلّة، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق، وقرّرت تحجير السفر على كاتب الدولة للمناجم هشام الحميدي، رافضا تقديم معطيات أكثر في الغرض.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت أنّه تقرّر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم من مهامهم.
كما تمّ إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.
وتقرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.
