قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الثلاثاء، " إن تونس لم تعد تمتلك خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي وإلا فإن مستقبل ابنائها سيكون مرهونا".
وأضاف سعيد، خلال مشاركته في ندوة دولية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت حول موضوع تدويل انشطة المؤسسات، :"قدمنا برنامجا اصلاحيا مفصلا لاننا فقدنا مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، وهذه المرة سنلتزم بتنفيذه".
وأوضح أن الإتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي البالغ قميته 9ر1 مليون دولار، الذي نال موافقة خبراء الصندوق، مؤخرا سيصرف على مدى 48 شهرا، سيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الإصلاحات.
وقال سعيد ، في سياق متصل،"إن صرف القرض وفق نظام الأقساط سيضمن تنفيذ الاصلاحات وان الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة مع صندوق النقد الدولي"، لافتا إلى أن صندوق النقد لم يفرض أي املاءات على تونس وان التوصية الوحيدة الصادرة عن الصندوق تتمثل في ضرورة دعم الأمان الاجتماعي ونحن لايمكننا إلى أن نثمن هذه التوصية.
وات
