استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في اجتماع خُصّص أساسًا لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال الجلسة، شدّد رئيس الدولة على أن هذا المشروع يجب أن يجسّد الدور الاجتماعي للدولة، ويقوم على رؤى جديدة ومفاهيم مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، مبرزًا أنّ الأولوية الأولى هي الاستجابة لانتظارات من عانوا البطالة والتهميش، مع مراجعة الاعتمادات المالية لبعض المؤسسات التي لا جدوى من استمرارها.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى إخلال لجنة التحاليل المالية بمهامها، وتطرّق إلى آفة التهرّب الجبائي وشبكات الفساد، مؤكّدًا أنّ تونس ماضية بثبات نحو الأمام معتمدة على قدراتها الذاتية التي وصفها بغير الشحيحة كما يُروّج البعض.
وفي حديثه عن الأصوات التي تسعى لإشاعة خطاب الأزمة بدفع خارجي، اعتبر رئيس الدولة أنّها لا تحصد سوى الازدراء، وأنّ الشعب التونسي بوعيه أفشل كل محاولات الزج به في مربّعات الفوضى والتبعية.
وأكد سعيّد أنّ ما تعيشه تونس اليوم من صعوبات هو نتيجة عقود من الاستيلاء على مقدراتها، مشيرًا إلى أنّ تجاوزها واجب وطني يمرّ عبر الإرادة الصلبة وفتح الآفاق أمام الشباب ليكونوا محرّك العدالة والنموّ.
واختتم رئيس الجمهورية بالقول إنّ العمل متواصل ليلًا ونهارًا حتى يسطع نور التحرّر الفعلي من أعباء الماضي، وتحقيق آمال الشعب في الحرية والكرامة والسيادة، رافضًا كل أشكال الحلول الترقيعية أو أنصاف المسارات، ومؤكدًا أنّ الراية الوطنية ستظلّ مرفوعة تحت كل سماء.
