بسام حمدي-
قال الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الثلاثاء، إن الكلفة المالية المباشرة للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام على المالية العمومية ستكون في حدود 300 مليون دينار تونسي.
وأفاد سعيدان في تصريح لحقائق أون لاين بأن هذه الكلفة تشمل الخسائر المالية الاضراب في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك تبعاتها على القطاع الخاص ومنها خاصة التبعات الاقتصادية لتعطيل المطارات والموانئ.
وقدّر ذات الخبير الاقتصادي أن تكون التكلفة غير المباشرة للاضراب العام على المالية العمومية أعلى من التكلفة المباشرة لا سيما فيما يخص مناخ الاستثمار.
وطبقا لذات الخبير، سيترتب عن الاضراب في قطاع الوظيفة العمومية تأثير على صورة تونس ويخفض من نوايا الاستثمار.
وبخصوص التبعات المالية للزيادة في أجور الموظفين العموميين، رجح سعيدان أن تكون القيمة المالية الجملية للزيادة في أجور الموظفين العموميين ما بين 1 و1.5 مليار دينار سنويا بناء ما على ما يجري من مفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة.
وكانت الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة قد قررت تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرريوم 17 جانفي الجاري.
ولازالت المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول نسبة الزيادة في أجور الموظفين العموميين متواصلة بهدف التوافق بشأنها والغاء الاضراب العام.
وأمس الاثنين، نشر الاتحاد تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية لكامل يوم الخميس 17 جانفي 2019 ومن بينها أن يكون "الإضراب حضوريا" بمقرات العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، دون إمضاء ورقة الحضور ليتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي بالعاصمة لحضور تجمّع عام بالنسبة إلى أعوان تونس الكبرى، في حين ستكون بقية التجمعات في الجهات أمام مقرات الإتحاد الجهوية للشغل".
