هبة حميدي-
أفاد رئيس مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني موسي، بأنّ وزارة التجارة تعتزم اللجوء الى توريد الحليب.
وقال موسي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الجمعة 29 جوان 2018، إنّّ “وزارة التجارة هدّدت بتوريد 10 مليون لتر من الحليب من الاسواق الأوروبية”، مضيفا أنّ سعر اللتر الواحد سيكون 1800 وربما يصل الى المستهلك بقيمة 1900 مليم.
ولفت، في هذا الغطار، الى أنّ قطاع الألبان يعاني نقصا كبيرا في الانتاج، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي لهذه السنة 18 مليون لتر وذلك الى موفّى شهر اوت، مقابل 50 مليون لتر خلال السنة الفارطة.
وأكّد أن معدل مخزون الحليب المتوفر حاليا لن يجابه متطلبات المستهلك التونسي، مشددا على أنّ المنتجين طالبوا بالترفيع في السعر المرجعي لأن الفلاح أصبح يعاني من عجز بقيمة 224 مليم في اللتر الواحد، إذ بلغت كلفة الانتاج في اللتر 990 مليما في حين يتم بيعها بـ766 مليما.
ومن بين الأسباب التي ادت الى التراجع الكبير في منتوج الحليب، أكّد محدثنا أنّ ذلك عائد إلى التهريب وضعف الاحاطة الفنيّة بالمنتجين وتكبد المنتج للخسارة مما أدّى بالفلاحين الى التخلص من القطيع عبر بيعه.
ولفت الى انه بتاريخ 21 جوان 2018، تم عقد اجتماع بين اتحاد الفلاحين وزراء الفلاحة والتجارة والصناعة وتم الاتفاق على الزيادة في السعر المرجعي للحليب، غير ان ممثلي الوزارات المعنية اكدوا ضرورة الرجوع الى رئاسة الحكومة.
ولفت الى انه تسريبات وصلت اتحاد الفلاحين تفيد بان الحكومة ستتجه إلى إقرار زيادة بـ134 مليما للتر الواحد للفلاح عوضا عن 224 مليما، و46 مليما للمصنع، و30 مليما للمجمعين، مبينا أنه سيتم الزيادة بـ180بالنسبة للمستهلك ليصبح سعر اللتر الواحد من الحليب المعلب 1300 مليما.
ويطالب الفلاحون بالترفيع من سعر الحليب نظرا ارتفاع كلفة الانتاج خاصة وأن أكثر من 60 بالمائة من التكلفة تخصص للأعلاف إضافة إلى تنامي كلفة اليد العاملة.
وسبق للجنة 5+5 أن ناقشت مقترح الزيادة في الاسعار ومشاكل قطاع الألبان خاصّة مع غلاء الأعلاف وتنامي ظاهرة تهريب الابقار في الآونة الاخيرة الى الجزائر، بعد أن سجلت السنوات الماضية فائضا في الانتاج.
وتجدر الاشارة إلى أن تونس شهدت فائضا في انتاج الحليب في السنة الماضية عجزت المصانع عن استيعابها، ما أدى بالفلاحين إلى إهدارها بالطرقات احتجاجا على عجز الحكومة عن إيجاد حل لهذا الفائض.
