أدت وزيرة العدل ليلى جفال، الجمعة، زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالقيروان، أين عاينت عن قرب ظروف عمل إطارات وأعوان السجن.
وأذنت الوزيرة، بضرورة الإسراع باستكمال الجناح الإداري الجديد الذي هو بصدد التهيئة وتجهيزه بكافة التجهيزات والمعدات الضرورية ليكون جاهزا للاستغلال خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير.
وعبرت ليلى جفال عن حرصها الكامل لمزيد تحسين وضعية الأعوان ودعم الإحاطة بهم اعتبارا للمجهودات التي يبذلونها حفاظا على أمن الوحدات السجنية وسلامة المودعين.
كما اطلعت الوزيرة على ظروف إيداع المساجين والخدمات المقدمة لهم الصحية منها والغذائية، واستمعت إلى أبرز مشاغلهم والتي تعلقت في مجملها بالنقل والتمتع بالعفو والسراح الشرطي وكذلك ببطء إجراءات التقاضي وطول آماد الإيقاف.
وأوصت ليلى جفال بمزيد الاهتمام بالبنية التحتية لسجن القيروان وتعهد عديد الأجنحة والأجزاء منه بالصيانة وتحسين وضعيتها، مع الإذن بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتقليص من نسب الاكتظاظ والعمل على تقريب المساجين من عائلاتهم في حدود ما تسمح به إمكانيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
كما شددت على ضرورة توفير التجهيزات والمعدات، كلما اقتضت الضرورة والحاجة الى ذلك، بما يضمن استمرارية العمل في أحسن الظروف ووفق ما هو مرتقب من المنظومة السجنية والإصلاحية وبما يتوافق مع مقتضيات القانون والمخطط الاستراتيجي لتطوير المنظومة القضائية والسجنية والاصلاحية 2023 – 2025.
