قال الناطق الرسمي باسم الحكومة،خالد شوكات،اليوم الإربعاء 27 جويلية 2016، إثر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ينقّح ويتمّم القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993 بأن بطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ستعوض بطاقة التعريف الحالية.
وأفاد شوكات خلال مؤتمر صحفي بأنه سيتم الاستغناء ظاهريا في هذه البطاقة الالكترونية عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين، وفق قوله.
كما أكد بأن رئيس الحكومة، أعرب خلال الإجتماع عن إرتياحه للاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد، مشيرا إلى ان الحكومة أكدت الحرص على مزيد تعزيز الجاهزية الأمنية إستخباراتيا وأمنيا.