حقائق أون لاين –
أظهرت نتائج سبر الآراء التي أعدتها شركة "إمرود" لفائدة مجلة "رياليتي" وقناة الحوار التونسي بين 10 و13 جويلية الجاري، تفوق حزب قلب تونس ورئيسه نبيل القروي في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة نهاية العام الجاري، رغم التراجع الطفيف المسجل على مستوى الأرقام مقارنة بسبر الآراء الذي تم إعداده خلال شهر جوان الفارط.
ولئن جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية وفق هذه الدراسة، إلا أن الفارق الذي يفصلها عن حزب القروي كبير، حيث نالت 8.6% فقط من نوايا التصويت للتشريعية فيما حظي "قلب تونس" بـ20.8% من 1200 شخصا مسجلين ضمن قائمات الناخبين وجه لهم السؤال حول نوايا التصويت للتشريعية، لتأتي "عيش تونسي" في المرتبة الثالثة محرزة 6.8% من الداعمين بعد أن نالت 4.6% فقط خلال دراسة جوان، نتيجة سبق وقال عنها رئيسها سليم بن حسن إنها ليست بالمفاجئة بالنسبة إليهم باعتبار تواصلهم الدائم مع التونسيين، إلا أنها كانت مفاجئة للأحزاب والطبقة السياسية خاصة وأن "عيش تونسي" حديثة العهد على الساحة مقارنة بالأحزاب الكلاسيكية التي جاءت بعدها في الترتيب رغم نشاطها منذ سنوات.
هذا وسجلت حركة نداء تونس عودة جديدة في نوايا التصويت حيث جاءت في المرتبة السادسة بالنسبة للانتخابات التشريعية بـ4.7%، وهي عودة يبدو أن لشفاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من وعكته الصحية الأخيرة دور فيها، لارتباط الحركة به بشكل كبير من الناحية المعنوية، إلا أن الرقم يبقى دون المستوى بالنسبة لحزب احتل المرتبة الاولى في انتخابات 2014، قبل أن تجعله الانشقاقات يتراجع شيئا فشيئا (86 مقعدا في البرلمان سنة 2014 مقابل 37 مقعدا حاليا).
الانتخابات الرئاسية نالت حظها هي الأخرى في هذه الدراسة من حيث نوايا التصويت، إذ جاء نبيل القروي مثلما سبق وأشرنا في المرتبة الاولى متحصلا على 23% من الداعمين من جملة العينة المستجوبة، يليه قيس سعيّد بـ14%، إلا ان الرجلين سجلا تراجعا طفيفا في الأرقام مقارنة بشهر جوان (26.5% للقروي و15.2% لسعيّد)، فيما أحرز رئيس الحكومة يوسف الشاهد تقدما بـ2% (5.8% خلال شهر جوان) حاصلا على المرتبة الثالثة.
ولم يكتف سبر الآراء الذي يفترض أن يكون الأخير قبل دخول البلاد الفترة الانتخابية في 16 جويلية الجاري، باستطلاع الآراء حول نوايا التصويت في الانتخابات، إذ توجه بأسئلة أخرى للمستجوبين مثلت التنقيحات التي تم إدخالها على القانون الانتخابي أبرزها، باعتبار ارتباطها الوثيق بميل العينة إلى من تقصيهم التغييرات الجديدة من خوض المعركة الانتخابية، حيث عبر 60% من المستجوبين عن عدم الرضا على النقاط المتعلقة بمنع الجمعيات الخيرية أو تعتمد الاشهار السياسي من الترشح للانتخابات.
وكانت "عيش تونسي" وعديد المنظمات والشخصيات الوطنية، قد توجهوا نهاية الأسبوع الفارط برسالة إلى رئيس الجمهورية تهم القانون الانتخابي المنقح مؤخرا من قبل نواب الشعب، طالبوه فيها "باستعمال كل صلاحياته المخولة له للحفاظ على وحدة التونسيين وسلامة المناخ السياسي عموما والانتخابي على وجه الخصوص، وذلك إن لزم الأمر من خلال استفتاء الشعب حول هذه المسألة المصيرية مع الحرص على عدم المساس بالرزنامة المحددة للانتخابات، وذلك حماية للديمقراطية الناشئة والمسار الانتخابي باعتباره الضامن للدستور"، علما وان القانون ينتظر ختمه من رئيس الجمهورية، قبل أن يصبح قانونا باتا، وذلك بعد رفض الهيئة الوقتية لدستورية القوانين الطعن الذي قدمه 51 نائبا.
من جهة أخرى سجلت الدراسة تقدما ملحوظا في نسب الرضا على أداء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، إذ عبّر 23.7% من المستجوبين على رضاهم على عمل رئيس الدولة الباجي قايد السبسي مقابل نسبة لم تتجاوز 16.1% خلال دراسة شهر جوان، فيما حظي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة رضا قاربت الـ30% مقابل 23.7% الشهر الفارط، وهو تقدم لعله مرتبط بالأساس بالارتياح المسجل في الفترة الأخيرة بتجاوز السبسي لوعكته الصحية التي وصفت بـ"الحادة" مما وضع البلاد لأيام في حيرة بخصوص مآل السلطة في غياب المحكمة الدستورية، إضافة إلى النجاحات الامنية المسجلة في وجه سلسلة من العمليات الارهابية الفاشلة.
