اجلت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف تعلق بمخالفات ديوانية خلال توريد أجهزة تستعمل في المجال السمعي البصري شملت الأبحاث فيه المخرج التلفزيوني سامي الفهري لجلسة سبتمبر المقبل.
ووفق ما توفر من معطيات، فقد شملت الأبحاث شبهة تجاوزات مرتبطة بالإجراءات الجمركية في جلب تجهيزات تقنية تستعمل في الإنتاج الإعلامي، وهي معدات تم توريدها لفائدة مؤسسات إعلامية كان يشرف على إدارتها أو يملك حصصًا فيها.
وقد حضر سامي الفهري أمام المحكمة، وتم استنطاقه من قبل هيئة الدائرة بخصوص التهمة الموجهة إليه وطلب محاميه تأجيل الجلسة في انتظار مآل مسار الصلح الجاري مع الإدارة العامة للديوانة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت إحالة المخرج سامي الفهري، وأجنبي على الدائرة الجناحية مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في القضية المذكورة.
يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس،كانت قد قضت بالسجن مدة عامين إثنين مع تأجيل التنفيذ في حقّ صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري،بخصوص “القضية المتعلّقة بعقود الإشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية وقرّرت المحكمة أيضا، إقرار خطية مالية في حدود 16 مليونا و 600 ألف دينار.
