حذّر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ممّا اسماها محاولة البعض للقفز على الأحداث الأخيرة واستغلال الحرب على الارهاب لضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
وقال الطاهري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة، إنّ هناك من يريد استغلال الظرف الأمني الذي تمرّ به البلاد من أجل الالتفاف على الحقوق والحريّات بدعوى محاربة الارهاب.
واضاف أنّ هؤلاء يحاولون القفز على كلّ الفرص لاستغلالها من أجل تأمين مصالحهم الضيقة، مؤكدا أنّ محاربة الارهاب لا تتعارض مع ضمان الحقوق والحريات الدستورية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أنّ ايجاد معادلة للتوفيق بين الاستحقاقين أمر سهل وهو مقترن بفكرة احداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يكون فضاء لحلّ الخلافات والمشاكل المهنية وبالتالي ضمان الاستقرار الاجتماعي.
وانتقد الطاهري دعوة بعض الأطراف السياسية التي لم يحدّدها إلى ضرب الحقّ النقابي بطريقة مبطنة تحت ذريعة الحرب على الارهاب، معبّرا عن خشيته من أن يكون هذا الطرح مطيّة لعودة الاستبداد و مزيد استغلال الشغيلة عبر خرق القانون.
وحول المفاوضات الاجتماعية،أفاد المتحدث باسم اتحاد الشغل أنّها مازالت متواصلة وينتظر أن تنتهي يوم 31 مارس الجاري باقرار الزيادة في الأجور حتّى يتمّ تعويض تداعيات تدهور المقدرة الشرائية للعمّال والموظفين.
