أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ"حقائق أو لاين" اليوم الاثنين 2 مارس 2015، أنّ هناك محاولات لضرب حق الاضراب المكفول في الدستور.
وأوضح سامي الطاهري أنّ الخلاف القائم بين وزارة التربية والنقابة العامة لأساتذة التعليم الثانوي على خلفية المطالب الاجتماعية، كشف أنّ هناك أطرافا فاعلة من خارج الحكومة "دون أن يذكرها" تسخّر وتحضّر للالتفاف على حق الاضراب في اطار"خطّة" تحت غطاء المصلحة المصلحة الوطنية.
وبيّن الطاهري أنّ الطرف النقابي سيبقى متمسكا بحقه وبمنهجه وبأهدافه، ولن تثنيه سياسة ليّ الذراع ولا استهدافه عبر الحملات الاعلامية، لافتا الى أنّ الصدام والتصعيد سيؤدي الى نشوب معركة ستكون نتائجها وخيمة وفق تعبيره.
يشار الى أنّ الفصل 36 من باب الحقوق والحريات في الدستور التونسي الجديد، أكّد أنّ "الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولايشمل حق الاضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة".
