خيرت النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن تبين الفرق أولا بين مفهومي سحب الثقة ورفع الحصانة من الناحية القانونية، مبينة أن المفهوم الأول يتعلق بالحكومة وأعضائها، بينما يُسند المفهوم الثاني إلى نواب المجلس، وذلك لتوضيح الالتباس الذي وقعت فيه العديد من وسائل الاعلام عند تناولها لخبر قرار مكتب المجلس الوطني عقد جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة عن عدد من النواب.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة عبو أن الإجراء الذي اتخذه المجلس مشروع مئة في المئة حسب تعبيرها، باعتبار أنه صدر بمقتضى طلب من النيابة العمومية التي لا تستطيع القيام بأي إجراء قانوني ضد أي نائب إلا برفع الحصانة عنه حتى وإن كان مجرد استدعاء للاستجواب في قضية مقدمة في حقه لدى القضاء على حد قولها.
وأفادت النائبة سامية عبو أنها تواجه تهمة القذف العلني والتي وجهها اليها رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي بعد ان اتهمته بالتورط في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مشيرة إلى أنها حتى وإن رُفعت عنها الحصانة فإنها لن تذهب إلى المحكمة بل ستكتفي بتكليف محاميها للحضور بالنيابة عنها لأنها لا تولي الامر أهمية ،وفق تتعبيرها.
وعن إجراءات رفع الحصانة صلب المجلس، قالت محدثتنا إنه بعد نظر لجنة الحصانة في الملفات المقدمة إليها من طرف النيابة العمومية سيتم تمريرها إلى جلسة عامة يناقش فيها النواب حيثيات القضايا ثم يتم التصويت بالأغلبية إن كانوا ضد رفع الحصانة عن ذلك النائب أو مع سلبها منه.
وعما إذا كان هذا الإجراء يجعل النائب خارج المجلس بصفة آلية، أكدت سامية عبو أنه وفي جميع الحالات، لن يغادر أي نائب مكانه في التأسيسي إلى حين انتهاء مهام المجلس الحالي والمرور إلى انتخابات تشريعية جديدة "عندها فقط تسقط صفة النائب عنا وليس برفع الحصانة".
