19
أفاد المكلف بالاعلام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنيس بالريانة، بأنه ينتظر أن ينعقد قريبا مجلس وزاري لإقرار وضبط الزيادة المنتظرة في سعر مياه الشرب.
وأضاف بالريانة أن مجلسا وزاريا انعقد في سنة 2012، كان قد أقر زيادة في سعر مياه الشرب بنسبة 7 بالمائة تمتد على أربعة سنوات من 2013 الى 2016.
وأوضح في نفس السياق أن الزيادة دخلت حيز التطبيق خلال سنتي 2013 و2014 بينما لم تطبق في سنة 2015، مبينا أن المجلس الوزارى المنتظر سيحدد هذه الزيادة خلال سنة 2016.
وأبرز المسؤول أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تتكبد خسارة بقيمة 150 مليم عن كل 1 متر مكعب من الماء الصالح للشراب، مؤكدا أن الزيادة المنتظرة ستساعد الشركة على مواصلة تقديم خدماتها لفائدة المواطن على أكمل وجه.
المصدر: وات
