تُؤكد عديد المُعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 على …
تُؤكد عديد المُعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 على أن أسعار المواد الاساسية ستشهد إرتفاعا رغم تطمينات وزارة الصناعة والتجارة أنه لانيّة لها في الترفيع في أسعار المواد الإستهلاكية المُدعمة.
ولعل أبرز الإجراءات الواردة في قانون المالية للسنة القادمة إقرار توظيف ظريبة على عائدات المؤسسات وعلى الأرباح بنسبة 7.5 بالمائةليصل الضغط الجبائي الموظف على الشركات الى 32.5 بالمائة.
وسيشمل توسيع تطبيق الآداء على القيمة المضافة منتجات وخدمات جديدة بنسبة 6 بالمائة على غرار الأدوية والمواد الصيدلية الموردة التي لا تصنع محليًا، وفق صحيفة الصباح الصادرة اليوم الخميس.
كما سيشمل ذلك كراء العقارات المؤثثة المعدة للإيواء الطلبة على غرار مبيتات الطلبة ورياض الأطفال والتعليم وخدمات المطاعم المدرسية والجامعية إضافة الى توريد وبيع الكتب الجامعية.
وتم أيضا إقتراح توسيع الآداء على المضافة بنسبة 18 بالمائة على توريد وبيع المنتجات المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والتنشيط التربوي والإجتماعي .واقترح القانون تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز ما من شأنه أن يُوفر 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة .
