بسام حمدي-
لم يكتف رئيس الحكومة هشام المشيشي بتوريط نفسه في أزمات دستورية وسياسية خانقة جذبت حكومته إلى حالة العطالة، بل إنه قد بدأ مؤخرا في سحب نفسه إلى دائرة الاتهام الشعبي بكونه معاديا للخيارات الاجتماعية بسكبه الزيت على النار من خلال اتخاذه دون سابق إنذار قرارات تمس الطبقة الاجتماعية وتغتال قدرتهم الشرائية.
وفشل رأسا السلطة التنفيذية، الحكومة ورئاسة الجمهورية، في البحث عن تمويلات خارجية فرغم التوجه إلى الأصدقاء لا توجد إلى حد اليوم بين يدي الحكومة نتائج لزيارتي ليبيا وقطر وفرنسا
وإزاء هذا الفشل، انطلقت حكومة المشيشي في مسار زيادات في اسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات لسد جزء من عجز الميزانية ولتنفيذ تعهداتها التي تقدمت بها لصندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه على قرض مشروط بحزمة إصلاحات مؤلمة.
وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية و العجز في ميزانية الدولة اتجهت الحكومة إلى توخي سياسة الترفيع العشوائي في أسعار النقل والمحروقات و الماء و عدد من المواد الاساسية في غياب اي رؤية أو برنامج اصلاحي واضح المعالم.
وتحتاج الحكومة إلى 18.7 مليار دينار لترقيع الميزانية.
ودون مراعاة لمخلفات الوضع الوبائي من ارتفاع لنسبة البطالة والفقر، زاد المشيشي الطين بلة، وشرع في تنفيذ تعهداته لصندوق النقد
الدولي من خلال الانطلاق الفعلي في رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا ما ترتب عنه ارتفاع الأسعار مع عزمه التحكم في كتلة الأجور من خلال غلق باب الزيادات في الأجور.
وإزاء هذا الوضع يمكن تفسير تواتر الزيادات في الأسعار بعجز الحكومة عن وضع استراتيجية وإيجاد حلول لإنعاش المالية العمومية دون المس من المقدرة الشرائية للمواطن، ولذلك لجأت إلى الحلول السهلة التي تمتص بها موارد مالية من الشعب رغم توفر حلول بديلة لتوفير موارد مالية إضافية لخزينة البلاد.
ورافق هذا المسار التجويعي استفزازات بعض المسؤولين وتصريحاتهم، ما أسهم في ارتفاع نسبة الغليان الشعبي الذي ترجمته تدوينات التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي ولسان حالهم يقول " ما يَضُرُّ الشاةَ سَلخُها بَعدَ ذَبحِها".
ثورة جياع مرتقبة توحي بها كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية اتضحت ملامحها منذ شهر جانفي من العام الجاري في مختلف ولايات الجمهورية، ربما سيعطي انطلاقتها رئيس الحكومة الحالي باعلانه الحرب على قوت التونسيين وحياتهم اليومية بقرارات ارتجالية لا تتلاءم والوضع المعيشي للشعب التونسي.
ويجب ألاّ نجانب الصواب بتحميل المسؤولية كاملة لهشام المشيشي وحده، بل إن الوضع الحالي للبلاد هو ضرورة حتمها عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ سنة 2011 الذي تلازم مع الأنانية المفرطة لقادة الأحزاب السياسية وافتقارهم للكفاءات الاقتصادية الحاملة لمشاريع الانقاذ الوطني.
ربما نسير بخطى متسارعة إلى الإفلاس، إفلاس الدولة مقابل استكراش الماسكين بخيوط اللعبة السياسية التي انتكس فيها الانتقال الديمقراطي وتدحرج إلى التجويع الشعبي.
