اعتبر عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف في تصريحات خصّ بها حقائق أون لاين اليوم الثلاثاء،أنّه لا مناص من تفعيل مسألة العدالة الاننتقالية التي هي محمية بقوّة القانون والدستور ودعم المجتمع المدني التونسي والدولي فضلا عن توفر الارادة الشعبية والتعطش إلى حلحلة هذا الملف بعيدا عن التجاذبات والمماحكات السياسية.
وأضاف مخلوف أنّه لا يؤمن بأنّ مسار العدالة الانتقالية مهدّد كما يروج لذلك البعض بالنظر إلى أنّ المجتمع المدني يحتضنه، كما أنّ المجتمع الدولي يدعم هذا المسار الذي يراد انجاحه لاسيما وأنّه خيار شعبي وجماهيري نابع من ارادة المواطن في كشف الحقيقة.
وقد قلّل محدثنا من حجم تأثير الاستقالات الثلاث التي قدمت لمجلس الهيئة وآخرها أمس الاثنين من قبل العضو نورة البورصالي التي عبرت في بيان أصدرته عن قناعتها العميقة بأهمية مسار العدالة الانتقالية الذي تعتبره ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي في بلادنا،وقالت إن تصحيح مسار العدالة الانتقالية هو الضمان الوحيد لنجاحه كما طالبت به عديد المنظمات الحقوقية.
وأكّدت نورة البورصالي على أن تصحيح مسار العدالة الانتقالية لا يمكن أن يتحقق الا باعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية وفي تركيبة ورئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على أساس معايير الكفاءة والاستقلالية السياسية الحقيقية وتجربة نضالية في ميدان حقوق الانسان والمجتمع المدني.
وشدّد زهير مخلوف على أنّ كلّ الهيئات في العالم قاطبة تشهد استقالات ومشاكل مشيرا إلى أنّه لاغرابة في ذلك لاسيما حينما يتعلق الأمر بهيئة مناط بعهدتها ملف العدالة الانتقالية.
وأفاد مخلوف أنّ الهيئة قد قامت بضبط خارطة الملفات المتعلقة بمسألة العدالة الانتقالية بعد جولة في الجهات للاصغاء حيث من المنتظر أن يتم في غضون يومين فتح باب الانتداب بالنسبة لأعضاء المكاتب الجهوية للهيئة.
هذا وقد أقرّ عضو هيئة الحقيقة والكرامة بوجود اشكالات تعتري مسار العدالة الانتقالية الذي تمت مناقشة آلية تصحيحه في اطار حوار وطني مدّة سنتين كاملتين من قبل خبراء وباحثين ومعنيين بالقانون المتعلق بالمسألة والذي كان عصارة ما توصل اليه المجتمع المدني وفق رأيه.
كما أبرز أنّ اللبنات الأولى للمكاتب الجهوية ستكون جاهزة تقريبا يوم 26 نوفمبر الجاري.
وحول دعوات بعض الأطراف السياسية إلى اعادة النظر في مسار العدالة الانتقالية وخاصة تركيبة الهيئة المشرفة عليها،قال زهير مخلوف إنّ هيئة الحقيقة والكرامة ترحب بأيّ فكرة ايجابية من أجل تطوير عملها لكنّها في المقابل ترفض كلّ ماهو سلبي أيّ ما من شأنه أن يقود المسار برمته في الاتجاه المعاكس.
وتابع قائلا إنّ الهيئة في نهاية الأمر سترضخ للبرلمان في حال ما قام بصياغة قوانين جديدة في ملف العدالة الانتقالية التي لا تنازل عنها حسب تعبيره.
وختم مخلوف حديثه بالتأكيد على وجود قناعة شعبية وأخرى من الدولة بضرورة المضي قدما في تفعيل مسار العدالة الانتقالية موضحا أنّه في شهر ديسمبر القادم سيكون الانطلاق الرسمي والفعلي لنشاط الهيئة التي ستعمل استنادا إلى قوّة الدستور والقانون ودعم الشعب الذي هو طرف فاعل وضحية في الان ذاته.
