أفاد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ببطلان عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016 وعدم دستوريتها، دليل واضح على حرص المعارضة صلب مجلس نواب الشعب على الالتزام بما نصّ عليه الدستور.
وأضاف المغزاوي في تصريح لحقائقق أون لاين، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015، أنّ لديه معطيات تشير الى أنّ عديد الاطراف مارست ضغوطات كبيرة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشيدا في الآن ذاته بما برهنته الهيئة من نزاهة وعدم سقوطها في فخّ هذه المحاولات.
وعن تاريخ عودة النقاش صلب مجلس نواب الشعب حول الفصول التي تمّ إسقاطها، أفاد محدثنا أن ذاك سيتم في غضون الأسبوع المقبل.
يشار الى أن 31 نائبا من المعارضة، ينتمون إلى كل من كتلة الجبهة الشعبية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، قدموا في 15 ديسمبر 2015، طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المالية لسنة 2016.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أقرّت في 23 ديسمبر 2015، بقبول الطعن شكلا، وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع القانون، وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية.
