قال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين بالخارج…
قال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، إنَّ الأمر الرئاسي الأخير الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالتشاور مع رئاسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والمتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ بالبلاد "غير قانوني" ويمكن إسقاطه بمجرد شكاية للمحكمة الإدارية بتونس.
وأكد جعيدان في تصريح لـحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2016، أنه تقدم بمقترح تشريعي لمجلس نواب الشعب متمثلا في قانون أساسي يضبط حالة الطوارئ في تونس.
وأعلن النائب عن حركة التونسيين بالخارج إلى أنه طلب من مكتب مجلس نواب الشعب إستعجال النظر في هذا المقترح.
وتتكون المبادرة من 8 فصول، حيث ينص الفصل الأول منها على أنه " يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة".
ونبه جعيدان من خطورة إعلان هذا التمديد خاصة وأنه "يُرسل رسائل سلبية للخارج تزامنا مع تنظيم تونس للمؤتمر الدولي للإستثمار بداية الشهر القادم".
وكشف في ذات السياق إلى أن عددا من وكالات الأسفار الألمانية والبلجيكية والفرنسية قد ألغت عدة سفرات سياحية لتونس بدعوى حالة الطوارئ التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة منتصف الشهر الحالي.
ولفت رياض جعيدان الى أن رئاسة الجمهورية كما رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، "تعي جيدا" أن أمر التمديد في حالة الطوارئ غير قانوني لكنها منكبة على عدة ملفات أخرى منها قانون مشروع المالية لسنة 2017.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرر وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 أكتوبر 2016 .
