قال الامين العام لحزب البناء الوطني رياض الشعيبي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 09 جوان 2014، إنه حان الوقت لتحرر المؤسسات الدستورية نفسها من وصاية الأحزاب السياسية وان تتحمل مسؤوليتها تجاه المهام المناطة بعهدتها بمقتضى قوانين سارية وموثقة وفق تقديره.
وتوجه الشعيبي في هذا الإطار بنداء إلى مؤسسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مفاده أن تبادر هذه الأخيرة وتستعيد صلاحيتها في أن تتقدم بمقترح إلى المجلس الوطني التأسيسي حول مسألة الفصل أو الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية وتسبيق إحداهما عن الاخرى، ليقوم المجلس بدوره بعرض هذا المشروع على النواب للتصويت عليه.
كما اعتبر محدثنا أن حسابات الأحزاب السياسية الساعية للمنصب والسلطة طغت على موضوع الحسم في شكل الانتخابات وموعدها، مؤكدا أن الحل لإنجاح المرحلة في الوقت الحاضر وتجاوز جميع الخلافات هو العودة بالنظر إلى هيئة الانتخابات المخولة الوحيدة للحسم في المسألة بمعية المجلس التأسيسي حسب ما جاء على لسانه.
وتابع رياض الشعيبي بالقول: "في كل الأحوال كان من المفترض أن يُسلم كل ما يقع الاتفاق عليه صلب الحوار الوطني إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظر فيه وتمرره بدورها إلى المجلس الوطني التأسيسي.. وبما أن الأحزاب المشاركة في الحوار لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بعينه فلا داعي للانتظار أكثر ويمكن للهيئة حسم المسألة…".
أما عن الاجراءات الملموسة التي يمكن أن يقدمها حزب البناء الوطني بعيدا عن المطالب والنداءات والبيانات المحفورة على ورق، فأجاب الأمين العام للحزب رياض الشعيبي قائلا: "نعتبر أنفسنا قوة اقتراح.. فنحن نحاول إيجاد الحلول وتقديمها للأطراف المقابلة وبالتالي إقناعها بوجهة نظرنا وذلك سواء عن طريق نوابنا في المجلس أو عبر اتصالاتنا بأصدقائنا في الأحزاب الأخرى".
ويُذكر أن حزب البناء الوطني ، الذي أسسه رياض الشعيبي القيادي السابق بحركة النهضة، أصدر بيانا يوم الجمعة الفارط 06 جوان 2014، طالب فيه برفع الوصاية الحزبية عن المؤسسات الدستورية وبإعادة مسألة الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية وتقديم إحداهما عن الأخرى إلى الجهة الأصلية المخولة لذلك وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
