أعربت الرئيسة الجديدة لجمعية القضاء روضة القرافي عن خيبة أمل ممثلي السلطة القضائية في الطبقة السياسية برمتها باعتبار أنّ الاحزاب تجاهلت خطورة الوضع الناجم عن التأخر في الاصلاح القضائي علاوة عن التغاضي على مواصلة السلطة التنفيذية لأساليب التعدي على القضاء ، مبدية اسغرابها مما أسمته صمت السياسيين عن عدم التزام الحكومة بالقرارات القضائية المتعلقة بالهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.
وقالت القرافي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2013 ، انّ السلطة التنفيذية الحالية لاتعترف بالهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي لانّها مازالت حبيسة ممارسات تعيد صياغة الاستبداد داعية الحكومة إلى احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية التي تسعى حسب تعبيرها إلى تطبيق القانون دون تأثر أو تدخل في أعمالها.
وشدّدت محدثتنا على ضرورة رفع الحكومة ليدها عن القضاء سيما في مسألة رئاسة النيابة العمومية متهمة وزير العدل الحالي بالتدخل في مهامها ، مذكرة بالدور المحوري الذي يلعبه القضاء في النظام الديمقراطي حيث يقوم بالحد من تغول وتنفذ السلطة التنفيذية ، حسب تعبيرها.
واضافت انّه من المطلوب اليوم ممارسة التسيير الذاتي للمحاكم دون تدخل من الحكومة التي لا تلتزم حسب قولها بتنفيذ القرارات القضائية ، مفيدة أن القضاة لن يتوانوا عن حشد الرأي العام وخوض النضالات اللازمة للمضي قدما في ارساء قضاء مستقل يلتزم بتطبيق القانون.
وأوضحت رئيسة جمعية القضاة انّ الجهاز القضائي تضرر كثيرا من الازمة الحكومية و تعطل المسار التاسيسي ، داعية السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم من خلال الالتزام بخارطة طريق واضحة المعالم تقدّم من أجلها التنازلات الضرورية لصياغة دستور توافقي واتمام الاستحقاقات الانتخابية القادمة بغية المرور لاحقا إلى تجسيد مشروع اصلاحي للقضاء الذي يشكو من عديد المشاكل.
جدير بالاشارة الى انّ روضة القرافي انتخبت يوم أمس الاحد رئيسة لجمعية القضاة وذلك في اختتام مؤتمرها الحادي عشر الذي منحت خلاله الرئاسة الشرفية للجمعية إلى القاضية كلثوم كنو.
