أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين…
أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أن الحركة القضائية إتسمت هذه السنة بعديد الخروقات والإخلالات الجوهرية، مذكرة بأن مجلس القضاء أكد انه إعتمد ملفات التفقدية العامة لإجراء الحركة القضائية وترقية القضاة، لكن في المقابل، لم تتم إحالة هذه الملفات على الجلسة العامة التي تتكون من المجالس الثلاثة (العدلي والاداري والمالي) للقيام بعملية الرقابة.
وبيّنت أنه تم خلال الجلسة العامة المصادقة على الحركة القضائية التي شملت أكثر من 600 قاض، دون الاطلاع على الملفات، وهو ما يطرح حسب رأيها إشكالا كبيرا يرتبط بمدى سلامة التقييم ونزاهته، في ظل غياب الشفافية في ملفات التفقدية العامة وعدم القدرة على النفاذ إليها.
وأضافت أن الخروقات والإخلالات تبرز كذلك في إسناد المسؤوليات القضائية كرؤساء المحاكم والوكلاء العامين والرؤساء الأُوَل لمحاكم الاستئناف ورؤساء الدوائر بمحاكم التعقيب، دون تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والحيادية، بل تتم تسمية قضاة معروفين بولائهم السياسي للنظام الاستبدادي البائد، وبدفاعهم عن ذلك النظام من خلال كتابات موثقة، مستنكرة إسناد مسؤوليات قضائية لبعض القضاة في الحركة القضائية الجديدة، بعد أن تم تجريدهم في السنة الفارطة من خططهم القضائية، بالإستناد إلى تقارير التفقدية العامة.
المصدر: وات
