أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن تونس تهدف إلى رقمنة 80% من الخدمات الإدارية في أفق 2030، ضمن استراتيجية لمكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال..
وأوضح خلال ندوة “إدارة لاقتصاد مرن” في إطار أيام المؤسسة أنّ مراجعة قانون الصفقات العمومية ستُمكّن المؤسسات الناشئة من المشاركة في طلبات العروض، ضمن رؤية تعتمد الذكاء الاصطناعي والرقمنة في المخطط الخماسي 2026-2030.
وأضاف أن تعميم المنظومات الرقمية على 24 وزارة سيتم خلال السنتين القادمتين، مع إطلاق تطبيقة موحّدة للخدمات الإدارية الجوالة. وشدّد على أن الرقمنة ستُيسر حصول المواطن على الوثائق الرسمية، على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر، لافتًا إلى ضرورة تكوين الكفاءات المختصة. كما أوضح أن قانون المناولة يهدف لحماية العمل الظرفي وقطع الطريق أمام التشغيل الهش والتحيّل في بعض المؤسسات.