1
من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة رفع قضايا فساد مالي و إداري ضد وجوه نقابية و إدارية بارزة في التلفزة التونسية،على خلفية حصولهم على امتيازات مالية و إدارية مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية،قبل الثورة و بعدها.
و ذكرت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 13 فيفري 2014 أن هذه الامتيازات تخص المنح و المكافآت السخية التي تمتع بها البعض،وموافقة الادارة على احتساب سنوات أقدمية بطريقة مخالفة للقانون،لتمكين بعض النقابيين من ترقيات،وأسلوب المحاباة في توزيع المناصب،ومن ذلك إعفاء كل المسؤولين قبل الثورة باستثناء المدير المالي،ومدير الاتصال وكذلك تعيين المستشار السابق لوزير الاتصال في خطة مستشار قانوني للتلفزة ،علما انه انتدب في مناظرة سنة 2009 ولم يباشر أية وظيفة بالمؤسسة إلى غاية عملية حل الوزارة.
