تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان، في حصتها المسائية، والمخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون التقدم في أشغالها بسبب الاختلاف حول حق الأمنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات.
وفي هذا الخصوص أفاد وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، في تصريح لوات، أن رفع الجلسة كان نتيجة عدم التوافق على الفصل الذي يشير الى حق الأمنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات واختلاف وجهات النظر حول ذلك.
وقد عاد النواب الى قاعة الجلسة بعد استراحة قصيرة خلال الظهر، غير أنهم لم يستأنفوا العمل لأنه تم تأخير عودة الأشغال عدة مرات مما اضطر رئيسة الجلسة، فوزية بن فضة، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب الى رفع أشغال الجلسة.
واحتج عدد من النواب على خروج نواب كتلة نداء تونس واجتماعهم مع وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد خارج قاعة الجلسة في وقت كان محددا لعودة الأشغال.
وقال زياد الأخضر النائب عن الجبهة الشعبية "إنه من غير المقبول أن يتم تكرار التمديد في الاستراحة عدة مرات رغم قرار عودة الجلسة للعمل"، وطالب برفع أشغال الجلسة الى حين تقريب وجهات النظر.
يذكر أن البرلمان أوقف النظر في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء منذ 2 جوان الحالي، نظرا لوجود العديد من النقاط الخلافية بشأن مشروع القانون. ولئن توصلت لجنة التوافقات المنعقدة أمس الإثنين إلى جملة من الإتفاقات لتسريع العمل، فإن الجلسة العامة لهذا اليوم، لم تخل بدورها من الجدل والإختلافات التي أدت إلى رفع الجلسة ظهر اليوم.
