رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة اليوم الاثنين مطلب الافراج عن فيصل الدبوسي و إسلام السهيلي عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة على خلفية شكاية اتهمهما فيها مواطن بتحريضه على حرق نفسه.
و من المنتظر ان يعين قاضي التحقيق الاول وسط هذا الاسبوع جلسة استنطاق بعد ان استكملت الفرقة الامنية المتعهدة ماخصّت به من ابحاث وتحريات وتساخير فنية.
و قد اصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في العاشر من شهر فيفري المنقضي بطاقتي ايداع بالسجن، في حق عضوين من اعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية علاء الدين العوادي.
وبيّن ذات المصدر، ان بطاقتي الايداع استندت على احالة صادرة عن النيابة العمومية بذات المحكمة، تفيد تلقي النيابة خلال شهر سبتمبر 2022، شكاية من احد المواطنين ضد نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مفادها تحريضه على حرق نفسه بهدف تحقيق مطلبه.
واضاف العوادي انّ النيابة العمومية عهدت للفرقة الأولى للابحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة (بالعاصمة) مهمة اجراء الابحاث والتحريات والتساخير الفنية اللازمة والمراجعة.
وتبعا لمراجعة الفرقة المتعهدة والتي استمعت إلى العضوين ، اذنت النيابة العمومية بذات المحكمة، بتقديم كل من نائب رئيس الاتحاد واحد الأعضاء الاخرين على انظارها لتأذن بفتح تحقيق ضدهما وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث لدى قاضي التحقيق الاول، وذلك من أجل ارتكاب أحد الاعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لارتكاب المامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبقا للفصول 68 و 72 و 131 و 132 من المجلة الجزائية، في انتظار استكمال الابحاث التي تعهّد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
