167
قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن صاحب مكتب استشارات قضائية موقوف على ذمة القضية المتعلقة بالبنك الوطني الفلاحي و رجل الأعمال يوسف الميموني.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية برجل الأعمال يوسف الميموني وابنه غازي الميموني و المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منصف الدخلي وصاحب مكتب استشارات قضائية وذلك من أجل جرائم تعلقت بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
ويتعلق ملف القضية بمقسم تحصل عليه يوسف الميموني من طرف الوكالة العقارية للسياحة بجهة المنستير لبناء نزل غير أنه لم يتم تشييد النزل وتم تمويل اقتناء المقسم من طرف بنك عمومي.
