20
أجّلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين 23 مارس ، محاكمة النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهمين اثنين إلى جلسة 26 مارس الجاري، وذلك في القضية المتعلقة بتهم التآمر على أمن الدولة.
كما قررت الدائرة رفض الإفراج عن الصحبي سمارة.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة ومتهم ثان، من أجل تهم تتعلق بـ”التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير بواسطة التهديد، وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية، المترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة”، وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.
