أمل الصامت –
أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أمس بإطلاق سراح 7 أشخاص تمّ الاحتفاظ بهم بتهمة "التكوين والمشاركة والانخراط في وفاق القصد منه التحضير لارتكاب الاعتداء على الأملاك والاشخاص والاعتداء المدبّر على الجولان ومخالفة قانون الطوارئ ورمي مواد صلبة على أملاك الغير"، وذلك وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أشرف اليوسفي.
وعما إذا كان ضبطهم متلبسين لا يكفي لإيداعهم السجن، قال اليوسفي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، أنه بعد فتح بحث تحقيقي في حق الموقوفين السبعة وكل من عسى أن يكشف عنه التحقيق في ارتكاب الجرائم المذكورة، ارتأى قاضي التحقيق إبقاءهم في حالة سراح ومواصلة البحث في الموضوع، لافتا إلى أنه ما من شيء يمنع قاضي التحقيق من إصدار بطاقات جلب او إيداع بالسجن في حق المتهمين إذا ثبتت إدانتهم من خلال الأبحاث.
وللإشارة فقد أفاد وزير الداخلية في تصريح له على إثر الاحتجاجات المسجلة في مختلف معتمديات القصرين، أنه تم ضبط سيارة معدة للكراء في معتمدية فوسانة بصدد توزيع بطاقات شحن الهواتف الجوالة وأوراق نقدية على بعض المحتجين من أجل تحريضهم على الاحتجاج والاعتداء على أعوان الأمن.
وشهدت جهات مختلفة في ولاية القصرين احتجاجات متواصلة على إثر وفاة المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي في حادثة مازالت غامضة، منذ يوم الاثنين الفارط.
