مروى الدريدي-
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 23 مارس الجاري المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، واعتبر مهتمون بالشأن الاقتصادي أن هذه المراجعات قاسية جدّا ولها تداعياتها الخطيرة في المستقبل القريب.
في هذا الخصوص أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، بأنه نبّه منذ سنوات من تداعيات الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، مبينا أن الاشكال يكمن في أن الصندوق يبدأ بإجراءات تسهيلية ثمّ يرفع من حدّتها إذا لم تتعهد الحكومة بالاصلاحات الكبرى إلى أن يكثر الضغط عليها فتجبر بعد ذلك بتوقيع اتفاق ثان معه في سنة 2020.
وأفاد الشكندالي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 29 مارس 2018، بأنه كان من المبرمج أن يمنح صندوق النقد الدولي 329 مليار دولار على 4 أقساط، لكنه لم يقدم إلى غاية الآن إلا 257 مليار دولار، وهو ما يحيل إلى أن لديه شكوكا حول عدم تمكن تونس من استكمال الاصلاحات التي تعهدت بها في موفى 2019.
وتابع في ذات السياق بأنه تم الاتفاق على أن يمنح صندوق النقد القرض على 4 أقساط في سنة 2018، وبالتالي القيام ضرورة بـ4 اصلاحات، أي كل 3 أشهر يحل وفد من الصندوق للقيام بمراجعات للاصلاحات التي تعهدت بها تونس، وتجبر الحكومة بذلك على التقدم في الاصلاحات التي منها الزيادة في أسعار المحروقات لـ4 مرات وعدم الترفيع في الأجور والزيادة في الآداءات.
وأشار رضا الشكندالي إلى أن اتحاد الشغل محقّ وليس على خطأ عندما يدخل في صراع مع الحكومة، على اعتبار أن الهدف والشعار الذي لطالما رفعه هو المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.
وبين أن صندوق النقد الدولي يطالب من جهة بالترفع في الأسعار الأمر الذي سيولد تضخما ماليّا ومن جهة أخرى يطالب بعدم الزيادة في الأجور وهو ما يحدث ضرورة تدهورا في المقدرة الشرائية ممّا سيخلق احتقانا اجتماعيّا.
واستنكر الشكندالي السياسات الاقتصادية لتونس التي تنتج مآزق ولا تعطي الحلول، محمّلا المسؤولية إلى وزراء المفاوضين مع الصندوق الذين كان الأجدر بهم أن يوضّحوا خصائص الاقتصاد التونسي، ويُبينوا للصندوق أن الاصلاحات التي يطالب بها لا تتماشى مع طبيعته.
كما أوضح أن الصندوق لا يدرك حقيقة الوضع الاقتصادي التونسي وله اصلاحات يفرضها على جميع الدول التي يمنحها القروض دون مراعاة خصائص كل دولة التي يجب على من يفاوضه أن يعرف بها، مشددا على أن الاشكال هو في الوزراء المفاوضين الذين يجهلون تسويق السياسة الاقتصادية لتونس.
وقال إن الصندوق الدولي يفرض على الدول التي تتعامل معه تطبيق توصياته وفي حال لم تلتزم الدول بذلك يمنع التمويل عنها، وإذا طبقتها تجد نفسها أمام مأزق وتسجل مؤشرات سلبية جدا.
يشار إلى أن نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة ميتسوهيرو فوروساوا، قال إن النجاح بتونس “سيتطلب في ضبط المالية العامة تنفيذا قويا للسياسات. فمن الضروري زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي”.
